آسیب شناسی حقوقی نیروهای شرکتی ( ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری)

در دنیای امروز نیروی انسانی جزء با ارزش ترین داشته های سازمان ها و ادارات هستند، دولت ها باید آن را مورد توجه قرار بدهند و به منظور تضمین برابری و شایسته سالاری بین نیروی انسانی نظارت داشته باشند. دولت مستند به ماده ۱۷ قانون مدیرت خدمات کشوری زمینه برخی تخلف ها را در دستگاهای اجرایی فراهم نموده است، به عبارتی عدم رعایت در میزان جذب نیروهای شرکتی بصورت نامحدود در ادارات، جذب نیروی کارشناس بصورت شرکتی و جذب غیر اصولی و عدم ضابطه در بکارگیری نیروی شرکتی وجذب افراد ناشایست بجای داوطلبان شایسته که در صف انتظار شغل می باشند، که موجب تبعیض و آسیب های متعدد و تضییع حقوق مردم شده است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی حاکی از آن است که عدالت در خصوص نیروهای شرکتی رعایت شده است؟ نتیجه این پژوهش بررسی ابهامات و خلا های ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل برابری نیروهای شرکتی شاغل و نیروهای رسمی و پیمانی در ادارات دولتی انجام گرفته است.