بازنگری در قانون نظام مهندسی ساختمان تحلیل حقوق عمومی با تاکید بر چالشهای اجرایی و اصلاح نهادی

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ با هدف ارتقای کیفیت ساخت و ساز و صیانت از منافع عمومی تصویب گردید. با این حال تجربه نزدیک به سه دهه اجرای آن نشان داده که مشکلاتی همچون ارجاع اجباری ناظر، مداخله مالی سازمان در قراردادها، تعارض منافع نهادی، ضعف نظام انتظامی و بوروکراسی گسترده مانع تحقق اهداف اولیه قانون شده است. این نارسایی ها نه تنها کارآمدی سازمان را کاهش داده بلکه اعتماد عمومی به این نهاد را نیز تضعیف کرده است. پژوهش حاضر با رویکرد حقوق عمومی و تطبیقی ضمن بررسی اصولی همچون آزادی قراردادها، حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه، به تحلیل انتقادی قانون موجود می پردازد؛ همچنین با اتکا بر مبانی فقهی مانند قاعده لاضرر و قاعده تسلیط و با توجه به تجارب حقوقی کشورهای آلمان، فرانسه، ترکیه و ایالات متحده، راهکارهایی از جمله تضمین آزادی انتخاب ناظر، حذف واسطه گری مالی، تقویت بیمه مسئولیت حرفه ای و اصلاح نظام انتظامی پیشنهاد می شود. نتیجه آن است که بدون اصلاحات بنیادین اهداف قانون در زمینه ارتقای کیفیت و ایمنی ساخت و ساز و صیانت از حقوق عامه محقق نخواهد شد.

کلیدواژه ها:

قانون نظام مهندسی ، آزادی قراردادها ، تعارض منافع ، حق بر مسکن ، اصلاح نهادی