وضعیت فقهی و حقوقی طفل ناشی از تجاوز از نسب تا سرپرستی

پدیده تولد طفل ناشی از تجاوز جنسی یکی از پیچیده ترین و چالش برانگیزترین مسائل حقوقی و فقهی در نظام های حقوقی معاصر و به ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله با هدف بررسی وضعیت فقهی و حقوقی این اطفال، از منظر اثبات یا نفی نسب آثار مترتب بر نسب مانند ارث، حضانت و ولایت و مسئله سرپرستی و حقوق شهروندی آنها نگارش یافته است. پرسش های اصلی پژوهش آن است که آیا امکان اثبات نسب برای طفل ناشی از تجاوز وجود دارد؟ چه احکام فقهی و حقوقی بر این نسب مترتب است؟ و نظام سرپرستی این اطفال بر چه مبانی فقهی و قانونی استوار است؟ روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای، آراء فقها و تحلیل قوانین موضوعه تلاش شده است تا دیدگاه های مختلف در این زمینه مورد بررسی و نقد تطبیقی قرار گیرد. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه در فقه امامیه، اغلب فقها نسب طفل ناشی از زنا یا تجاوز را به زانی منتسب نمی دانند اما در حقوق ایران به ویژه با توجه به مصالح عالیه طفل و اصول حقوق بشری، زمینه هایی برای حمایت از این اطفال به ویژه در بحث سرپرستی و حق برخورداری از هویت و حمایت اجتماعی، پیش بینی شده است. در پایان مقاله با ارائه راهکارهایی برای رفع خلاهای تقنینی و تبیین حقوق این اطفال، تلاش دارد بستری برای بازنگری در رویه ها و سیاست های حمایتی فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

طفل ناشی از تجاوز ، نسب ، حضانت و کفالت ، اصلاح قوانین ، مصلحت طفل ، بی هویتی حقوقی ، حقوق کودک