مسئولیت کیفری دولت در قبال آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران

آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین بحران های زیست محیطی تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، کیفیت زندگی و حقوق شهروندان به شمار می رود و به ویژه در کلان شهرهای ایران پیامدهای گسترده، بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی دارد. این موضوع چالشی اساسی برای نظام حقوقی و اجرایی کشور ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت کیفری دولت در قبال آلودگی هوا در نظام حقوقی ایران انجام شده است. در این مطالعه مبانی نظری مسئولیت کیفری دولت و جایگاه آن در قوانین داخلی همچون اصل ۵۰ قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون هوای پاک مورد تحلیل قرار گرفته است. همچنین حدود، موانع و ظرفیت های اجرای این مسئولیت بررسی شده است. در بخش داخلی، تمرکز بر مواد قانونی مرتبط با تخریب محیط زیست و عملکرد دولت در اجرای قانون هوای پاک بوده است. در حوزه بین المللی نیز، قواعد مسئولیت دولت ها در قبال آلودگی محیط زیست و اصول حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست تحلیل شده که چارچوبی برای پاسخگویی دولت ها فراهم می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه مسئولیت کیفری دولت به طور صریح در قوانین ایران تعریف نشده است، اما از طریق تحلیل قوانین محیط زیستی، اصل ۵۰ قانون اساسی و نظریه تقصیر می توان مسئولیت نهادهای دولتی را در موارد ترک فعل و بی مبالاتی در اجرای قوانین احراز کرد. از جمله دستاوردهای مهم پژوهش، شناسایی خلاهای قانونی و نبود رویه قضایی موثر به عنوان موانع اصلی تحقق مسئولیت کیفری دولت است. همچنین تقویت شفافیت، تقنینی، تدوین رویه های قضایی، کارآمد، ارتقاء مشارکت نهادی و بهره گیری از فناوری های نظارتی به عنوان راهکارهای کلیدی جهت بهبود سیاست جنایی در مقابله با آلودگی هوا پیشنهاد شده اند. این پژوهش چارچوبی حقوقی–کیفری برای پاسخگویی دولت در زمینه آلودگی هوا فراهم آورده و نقش موثر نهادهای عمومی و مقامات مسئول را در تحقق عدالت زیست محیطی برجسته کرده است.

کلیدواژه ها:

آلودگی هوا ، مسئولیت کیفری ، قانون هوای پاک ، نظام حقوقی ایران