چالش ها و نارسایی های نظام حقوقی ایران در مقابله با کالاهای تقلبی با تاکید بر الزامات کنوانسیون پاریس و مقررات اتحادیه جهانی گمرک

رشد فزاینده تولید و تجارت کالاهای تقلبی در سطح ملی و بین المللی تهدیدی جدی علیه نظام مالکیت صنعتی، سلامت عمومی و نظم اقتصادی محسوب می شود. در این میان ایران به عنوان عضو کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و اتحادیه جهانی گمرک متعهد به رعایت استانداردهای بین المللی در زمینه مبارزه با کالاهای تقلبی است. با این حال نظام حقوقی ایران علی رغم برخورداری از قوانین متعدد در زمینه حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان از نظر انسجام مفهومی، از کارآمدی اجرایی و ضمانت اجرای موثر برخوردار نیست. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی به بررسی میزان انطباق نظام حقوقی ایران با الزامات کنوانسیون پاریس و مقررات اتحادیه جهانی گمرک می پردازد. یافته ها نشان می دهد که پراکندگی قوانین، تعارض مقررات، نبود تعریف جامع از کالاهای تقلبی، تعدد مراجع صلاحیت دار و ضعف در هماهنگی میان نهادهای نظارتی و قضایی، از عوامل اصلی ناکارآمدی نظام موجود است. براساس نتایج تحقیق اصلاح ساختار تقنینی، تدوین قانون جامع مبارزه با کالاهای تقلبی و تقویت همکاری گمرکی و بین المللی از پیش شرط های اساسی برای ارتقای اثربخشی نظام حقوقی ایران در مقابله با این پدیده به شمار می رود.

کلیدواژه ها:

کالاهای تقلبی ، مالکیت صنعتی ، کنوانسیون پاریس ، اتحادیه جهانی گمرک ، نظام حقوقی ایران