واکاوی استدلالات فقهی مخالف با معاهدات استرداد مجرمین مروری بر نظریات شورای نگهبان

بررسی مستندات شورای نگهبان در خلاف شرع اعلام کردن برخی معاهدات می تواند در سیر مطالعات فقهی تاثیر شگرفی ایجاد نماید. مسئله استرداد مجرمان یکی از مواردی است که اکثر معاهدات مربوط به آن از سوی شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شده است. این مسئله از چهار زاویه مجرم، جرم، و دو کشور طرف استرداد ظرفیت بررسی را دارد و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم؛ جرایم حدی و غیر حدی، جرایم سیاسی، نظامی، عادی؛ وضعیت جرم انگاری در دو کشور طرف استرداد؛ اسلامی و غیر اسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اعمال مختلفی که در استرداد مجرمان صورت می گیرد فروع این بحث از دید فقهی متعدد و مختلف است. یکی از فروعی که در مستندات فقهی شورای نگهبان به عنوان مانع انعقاد قرارداد استرداد مجرمان تکرار شده، مسئله تحویل مسلمان به کشورهای دیگر است. در این تحقیق به بررسی این مسئله و ادله فقهی آن - به غیر از قاعده نفی سبیل - حرمت تایید قوه قضاییه کفار و همچنین قاعده حرمت اعانه بر اثم و استدلال به صلح حدیبیه برای اثبات جواز استرداد، پرداخته شده است. در مجموع علیرغم کلیه ادله جواز و عدم جواز استرداد مجرمین می توان بیان داشت احکام اولیه نتیجتا امکان استرداد محکومین را ایجاد نمی کنند و برای نیل به اهداف قضایی و همکاری های متقابل بین المللی که مصداق بارز آن استرداد محکومین است، از باب ضرورت می توان به احکام ثانویه رجوع کرد.

کلیدواژه ها:

استرداد ، مجرمان ، تحویل مسلمان ، همکاری قضایی ، ادله فقهی