مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل ناشی از ترک فعل با تاکید بر مسئولیت شرکت های آب منطقه ای در پرونده های غرق شدگی

با تاسیس مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و درج ماده ۱۴۳ به عنوان شاکله اصلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش بینی می شد ابهامات موجود در خصوص مسئولیت این اشخاص در جنایات مرتفع گردد. اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قتل غیر عمد ناشی از غرق شدگی همچنان ابهاماتی وجود دارد که باعث تشتت آرا در محاکم قضایی نیز گردیده است. در این مقاله با بررسی رویه قضایی مشخص می گردد دو نظریه در این خصوص وجود دارد؛ برخی به استناد ماده ۳۷ قانون توزیع عادلانه آب و نظریه خطر شرکت آب منطقه ای را در این موارد به عنوان اشخاص حقوقی مسئول کیفری وقوع حادثه می دانند در مقابل مخالفان به استناد عدم تحقق ترک فعل به دلیل درج نشدن وظیفه قانونی مراقبت از مجاری آبی برای اشخاص حقوقی و همچنین قاعده اقدام مجنی علیه برای درخطر انداختن خود، اشخاص فوق را مسئول نمی دانند. به نظر می رسد در خصوص مسئولیت اشخاص حقوقی به ویژه شرکت های آب منطقه ای در این قبیل موارد باید قائل به تفکیک شد و در مواردی که حادثه در مجرای آب طبیعی از قبیل رودخانه و نهر محقق می گردد به دلیل عدم تصریح تکلیف قانونی و محقق نشدن شرایط ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری را متوجه این اشخاص ندانست اما چنانچه حادثه در کانال و مجاری تعبیه شده توسط این شرکت ها ایجاد گردد باید شرکت ها را از باب ایجاد موقعیت خطرآفرین مسئول کیفری دانست.

کلیدواژه ها:

ترک فعل ، غرق شدگی ، قتل غیر عمد ، اشخاص حقوقی ، نظریه خطر ، قاعده اقدام