تحولات تقنینی اسناد تجاری در حقوق تجارت بین الملل و بررسی ناکارآمدی حقوق ایران

اسناد تجاری چک، سفته و برات بر اساس قوانین حمایتی آن و تضمینات امنیتی و اعتباری مبتنی بر آن دارای اعتبار و ارزش مالی می باشند. اسناد بین المللی کنوانسیون ژنو ۱۹۳۳ و مقررات آنسیترال (۱۹۸۸) ساختار ماهوی و شکلی اسناد تجاری در موارد بسیاری مانند مزیت استقلال، امضائات و صف تجریدی داشتن سند، تجاری در حکم سند لازم الاجرا بودن آنها و... مورد بررسی و تحلیل قرار داده اند اما ابهامات و خلا قانونی در بسیاری از زمان های مختلف در خصوص جزئیات برخی از اسناد تجاری در وجود داشته و دارد. در قانون فعلی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ به شکل منسجم تر و روشنتری ساختارهای ماهوی و شکلی امنیتی و حمایتی از چک تبیین شده است. در تطبیق قوانین بین المللی و داخلی در ارتباط با اسناد تجارتی غالب حقوقدانان و رویه قضایی حکم مواد کنوانسیون یکنواخت ژنو را در این باره در مورد اسناد تجاری صادره در ایران نیز مجری می دانند. اصرار بر برخورداری اسناد تجاری از مزیت مذکور در قانون جدید تجارت ۱۴۰۳ ایران انعکاس روشنی یافته و امکان توجه ایراد به اسناد سه گانه تجاری صراحتا سلب گردیده است و تنها دو ایراد از این میان استثناء گردیده است، ایراد عدم رعایت شرایط شکلی و ایراد بطلان تعهد. نتایج نشان می دهد اسناد تجاری در حقوق تجارت ایران در سال های اخیر دارای تحولات ماهوی و شکلی بسیاری بوده و دارای آثار گسترده ای در امنیت و اعتبار آنها داشته است. قوانین تجارتی ایران با حقوق تجارت بین الملل دارای تفاوت ها و تشابهات، تقنینی، اعتباری، حمایتی، زیرساختی و اجرایی بوده که لازم است در قوانین داخلی اقداماتی جهت اعتبار بین المللی این اسناد صورت گیرد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ دارای چالش های بسیاری در اسناد تجارتی بوده که در سال های گذشته شدیدا بر اعتبار و امنیت این اسناد تاثیر منفی گذاشته بود لذا قانون تجارت ۱۴۰۳ و قانون صدور چک ۱۳۹۷ ضعف های ناشی از آن را تا حدودی رفع نموده است.

کلیدواژه ها:

تحولات تقنینی اسناد تجاری ، حقوق تجارت بین الملل ، حقوق ایران