تحلیل مبانی فقهی و حقوقی تصرف عدوانی در نظام کیفری ایران با رویکردی بر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی کتاب (تعزیرات)

تصرف عدوانی، به عنوان نمود بارز تجاوز به مالکیت مشروع اشخاص در تقاطع مفاهیم بنیادین فقهی همچون غصب، ید، ضمان و حق تصرف قرار دارد در فقه امامیه هرگونه وضع ید بر مال غیر بدون اذن شرعی یا رضایت مالک، ولو بدون قصد تملک، تحت عنوان «تسلط عدوانی» محکوم و موجب تحقق ضمان شرعی تلقی می شود این ضمان، نه صرفا ناظر بر تلف عین یا منفعت، بلکه مبتنی بر قاعده عام علی الید ما اخذت حتی تودیه گستره ای وسیع از مسوولیت مدنی و فقهی را بر متصرف تحمیل می کند تحلیل مبانی این ضمان در دستگاه فقهی مستلزم بازخوانی قواعدی چون تسلیط، لاضرر، اتلاف تسبیب است که در مقام جمع تصویری منسجم از ممنوعیت تصرف غیر مجاز و لزوم جبران مطلق زیان وارده ارائه می دهند. در نظام حقوقی ایران با تاثیرپذیری از همین مبانی فقهی قانون گذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ضمن به رسمیت شناختن حرمت تصرف عدوانی آن را به عنوان رفتاری دارای وصف کیفری تلقی کرده است. مطابق مفاد این ماده، صرف تحقق تصرف بدون مجوز قانونی یا برخلاف حق حتی بدون وقوع ضرر بالفعل یا بروز خشونت، موجب مسوولیت کیفری است. این نگاه، اگرچه در ظاهر از مبانی حقوق عمومی متاثر است اما در ریشه های فکری خود، به قواعد مسلم فقه امامیه در باب احترام به مالکیت اصل صحت ید و منع سلطه بی وجه بر اموال دیگران تکیه دارد. و با نگاهی فقهی و حقوقی سعی شده است مفهوم تصرف عدوانی در فقه امامیه به تفصیل مورد واکاوی قرار گیرد و مبانی فقهی ضمان ناشی از آن از منظر قواعد اولیه و ثانویه فقهی بررسی شود و ارتباط آن با سیاست کیفری قانون گذار جمهوری اسلامی ایران مورد مداقه قرار گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پیوند میان فقه امامیه و حقوق موضوعه در موضوع تصرف عدوانی از نوع پیوندهای مفهومی و مبنایی است؛ به گونه ای که حقوق کیفری در این حوزه، بیش از آن که ناظر به صرف نظم عمومی باشد متاثر از اصول حاکم بر مالکیت خصوصی در فقه است از این منظر تصرف عدوانی نه تنها واجد وصف حرمت شرعی و ضمان مدنی است بلکه در قالب جرم مستقل پاسخ کیفری نیز به دنبال دارد. بدین سان، بازشناسی علمی مبانی تصرف عدوانی در فقه امامیه و تطبیق آن با مقررات کیفری معاصر می تواند راهگشای اصلاحات حقوقی و تنظیم دقیق تر سیاست جنایی در قلمرو مالکیت و تعارضات مربوط به آن باشد؛ به ویژه در مواردی که مرز میان تخلف حقوقی و جرم کیفری نیازمند تعیین روشن و مبنای اصولی است.

کلیدواژه ها:

نظام حقوق کیفری ، فقه امامیه ، تصرف عدوانی ، جرم انگاری ، ماهیت نظم