تعارض میان فناوری های نوین و قواعد سنتی قراردادها

ورود فناوری های نوین به عرصه روابط خصوصی، به ویژه در زمینه قراردادها، نظام حقوقی سنتی را با چالش های بی سابقه ای روبه رو ساخته است. قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین، معاملات الکترونیکی، هوش مصنوعی در تنظیم و اجرای تعهدات و حتی بسترهای نوینی مانند متاورس، پرسش های بنیادی درباره اعتبار قرارداد، احراز قصد و رضا، اهلیت طرفین و امکان استناد در مراجع قضایی ایجاد کرده اند. در حالی که قواعد سنتی قراردادها بر پایه تعامل مستقیم اشخاص و وجود اسناد کتبی یا شفاهی شکل گرفته اند، فناوری های نوین عملا این بنیان ها را به چالش کشیده و برخی اصول بنیادین حقوق مدنی را با ابهام مواجه ساخته اند. مهم ترین مسئله آن است که قراردادهای هوشمند و الگوریتمی اغلب بدون دخالت اراده لحظه ای انسان اجرا می شوند و این امر تردیدهایی در خصوص تحقق قصد و رضا، انعطاف پذیری قرارداد، و نیز امکان فسخ یا تعدیل آن ایجاد می کند. افزون بر این، مسائل مربوط به اهلیت در قراردادهای الکترونیک و شناسایی هویت طرفین در فضای مجازی، موجب پیچیدگی های بیشتر شده است. این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با بهره گیری از مطالعه تطبیقی میان حقوق ایران و نظام های حقوقی پیشرفته، به بررسی ابعاد تعارض میان فناوری های نوین و قواعد سنتی قراردادها پرداخته و راهکارهایی برای انطباق قواعد موجود با شرایط نوین ارائه می دهد. یافته ها نشان می دهد که در بسیاری از موارد، می توان با تفسیر موسع از اصول سنتی، فناوری های جدید را در چهارچوب حقوق قراردادها جای داد؛ اما در برخی حوزه ها، به ویژه قراردادهای هوشمند، ضرورت قانونگذاری جدید اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه ها:

حقوق قراردادها ، فناوری های نوین ، قرارداد هوشمند ، بلاک چین ، هوش مصنوعی