نظام حقوقی ترکیه در تعیین نسب کودکان متولد شده از رحم اجاره ای

رحم اجاره ای به عنوان یکی از روش های نوین کمک باروری، همواره با چالش های حقوقی و اخلاقی در نظام های حقوقی مختلف مواجه بوده است. در ترکیه، نظام حقوقی خانواده به طور کلی بر مبنای قوانین مدنی این کشور و تحت تاثیر اصول حقوقی اروپایی بنا شده و در عین حال از آموزه های فقهی و مذهبی نیز متاثر است. بر اساس قانون اساسی و قانون مدنی ترکیه، قرارداد رحم جایگزین نه تنها به رسمیت شناخته نشده بلکه به صراحت ممنوع اعلام گردیده است. از این رو هرگونه توافق میان زن باردار شونده و زوج متقاضی فاقد اعتبار حقوقی است. در تعیین نسب نیز، قانون مدنی ترکیه مادر قانونی کودک را همان زنی می داند که وی را به دنیا آورده است و نسب پدری تنها در صورت اثبات ارتباط ژنتیکی و قانونی میان پدر و کودک قابل احراز خواهد بود. بنابراین در ترکیه، زن حامل جنین «مادر قانونی» محسوب می شود، حتی اگر از نظر ژنتیکی هیچ پیوندی با کودک نداشته باشد. این رویکرد باعث بروز مشکلاتی در خصوص ثبت احوال، حضانت، ارث و حقوق کودک می گردد، به ویژه در مواردی که زوجین ترک به کشورهای دیگر برای انعقاد قرارداد رحم اجاره ای مراجعه می کنند و سپس در بازگشت با چالش های حقوقی مواجه می شوند.

کلیدواژه ها:

رحم اجاره ای ، حقوق خانواده ترکیه ، نسب ، مادر قانونی ، حقوق تطبیقی