نظام حقوقی ایران در تعیین نسب کودکان متولد شده از رحم اجاره ای

با گسترش فناوری های نوین تولیدمثل و رواج قراردادهای رحم جایگزین، پرسش های حقوقی و فقهی متعددی درباره تعیین نسب کودکان متولدشده از این روش پدید آمده است. نظام حقوقی ایران که بر مبنای فقه امامیه شکل گرفته، در زمینه رحم اجاره ای قانون صریح و جامعی ندارد و این امر موجب بروز ابهامات فراوان در تعیین نسب پدر و مادر کودک می شود. مهم ترین چالش، تشخیص رابطه مادری میان زن صاحب تخمک و زن حامل جنین است؛ آیا ملاک در احراز نسب، پیوند ژنتیکی است یا رابطه حمل و زایمان؟ در خصوص نسب پدری معمولا تردیدی وجود ندارد و صاحب نطفه به عنوان پدر قانونی شناخته می شود، اما در خصوص مادر، دیدگاه های متفاوتی در فقه و حقوق مطرح شده است. برخی فقها زن صاحب تخمک را مادر می دانند، گروهی زن حامل جنین را، و دسته ای نیز قائل به دو مادری هستند. نبود قانونگذاری صریح، مشکلاتی را در ثبت احوال، ارث، ولایت قهری و تکالیف والدین نسبت به طفل ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با بررسی مبانی فقهی و حقوقی، آراء حقوقدانان و رویه قضایی، به تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهایی برای رفع تعارض ها و حمایت از حقوق کودک می پردازد.

کلیدواژه ها:

نسب ، رحم اجاره ای ، حقوق ایران ، مادر ژنتیکی ، مادر حمل