تعدیل قضایی وجه التزام در ایران: عدالت قراردادی و پیشگیری از دارا شدن ناروا

شرط وجه التزام، به عنوان یکی از برجسته ترین ابزارهای تضمین اجرای تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران، نقش مهمی در کاهش دعاوی و ایجاد قطعیت در روابط حقوقی ایفا می کند. با این حال، رویه ی قضایی موجود آن را نهادی غیرقابل تعدیل دانسته و امکان اعمال خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن را مردود اعلام کرده است. این رویکرد در شرایط تورمی و کاهش ارزش پول، غالبا به نتایج غیرعادلانه منجر شده و می تواند زمینه ساز دارا شدن غیرمنصفانه متعهد متخلف گردد. این مطالعه به روش توصیفی–تحلیلی با رویکردی انتقادی–تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که آیا تداوم پذیرش مطلق وجه التزام غیرقابل تعدیل، با عدالت قراردادی و اقتضائات اقتصادی جامعه سازگار است؟ فرض اصلی بر این مبناست که پذیرش تعدیل قضایی وجه التزام، نه تنها با اصول فقهی همچون قاعده لاضرر و اصل انصاف تعارضی ندارد، بلکه می تواند به برقراری تعادل معاوضی و تامین عدالت قراردادی کمک نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که برخلاف حقوق ایران، بسیاری از نظام های پیشرفته به قاضی اختیار داده اند که در صورت نامتناسب بودن وجه التزام، نسبت به تعدیل آن اقدام کند. این پژوهش با ارائه راهکارهایی نظیر اصلاح قوانین و ترویج شروط تعدیل تورمی، بستری برای هماهنگی رویه قضایی ایران با واقعیت های اقتصادی و اصول فقهی فراهم می کند.

کلیدواژه ها:

وجه التزام ، قاعده لاضرر ، عدالت قراردادی ، تعدیل قضایی ، خسارت قراردادی