بهینه یابی سیاست گذاری پولی و مالی اقتصاد ایران در شرایط سلطه مالی

بالا بو دن میانگین نرخ تورم و نوسانات آن به‎عنوان دو شاخص بی ثباتی اقتصاد، از ویژگی های مهم روند تورم در این سال ها بوده است. مطابق با مطالعات انجام شده در این پژوهش، سلطه مالی از دلایل اصلی افزایش پایه پولی و نرخ تورم است. یکی از اقداماتی که کشورهای موفق در زمینه کاهش سلطه مالی انجام داده اند، استفاده از سیاست های مالی و پولی هماهنگ بوده است که در این راستا، عدم انتقال ناترازی های دولت به بانک مرکزی و شبکه بانکی، نقش محوری را داشته و راه حل این کشورها برای کنترل کسری های بودجه دولت و منضبط شدن آن، استفاده از ابزار اوراق بدهی بوده، به نحوی که هر زمان عرضه این اوراق افزایش یافته و نرخ بازدهی آن بالاتر رفته است، دولت ها کسری های خود را کنترل نموده و ناترازی های کمتری را به نظام بانکی منتقل کرده اند. در این پژوهش، به منظور بررسی اثر نرخ بازدهی اوراق بدهی دولتی و نیز سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تامین مالی خارجی که در اسناد بودجه سالانه آورده می شوند، بر کاهش سلطه مالی در اقتصاد ایران از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین، مشخص گردید که نرخ بازدهی اوراق بدهی در اقتصاد ایران نتوانسته سلطه مالی را کاهش دهد، اما سود و کارمزد پرداختی دولت بابت تسهیلات داخلی و تامین مالی خارجی بر کاهش سلطه مالی اثرگذار بوده است.

کلیدواژه ها:

سلطه مالی ، سیاست گذاری پولی ، سیاست گذاری مالی ، نرخ تورم