نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در حمایت از حقوق شهروندان در اقتصاد تورم زا و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

زمینه و هدف: پدیده تورم در فضای اقتصاد یکی از متغیرهای مهم در کاهش توان خرید مردم و افزایش آسیب پذیری مردم است. یکی از وظایف حکومت اسلامی حمایت از شهروندان در شرایط مختلف می باشد؛ هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش قواعد عدل، انصاف و لاضرر در فرآیند حمایت از شهروندان از سوی حکومت اسلامی در اقتصاد تورم زا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق آن به صورت توصیفی-تحلیلی میباشد. همچنین ابزار جمعآوری اطلاعات در این پزوهش، کتابخانهای است. یافته ها: حکومت اسلامی از طریق زکات، خمس، غنیمتهای جنگی، خراج، جزیه، انفال منابع مالی خود را تامین می کند. پس از تامین منابع، حکومت باید منابع مزبور برای اجرای عدالت اقتصادی، برقراری ثبات در بازار و در نهایت تهیه نیازمندیهای ضروری اکثریت مردم و جلوگیری از نارضایتی عامه و شورشهای خطرساز به کارگیرد. این موارد از جمله عوامل اصلی در ایجاد تورم در بازار محسوب می شوند. حکومت اسلامی می بایست تخصیص منابع به ترتیب فوق را با در نظر گرفتن اصول عدل، انصاف و لاضرر انجام دهد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: قواعد عدل، انصاف و لاضرر به صورت مستقیم ضرورت مداخله حکومت اسلامی در اقتصاد را نشان می دهد. مداخله مزبور نه از نوع تصدی گری و نقش آفرینی دولت در توازن بازار، بلکه از نوع مداخله جهت جلوگیری از سوءاستفاده از حق، رقابت غیرعادلانه و غیرمنصفانه و در نهایت حفاظت از نظم عمومی می باشد.

کلیدواژه ها:

تورم اقتصادی ، قواعد فقه ، حقوق شهروندی ، قاعده لاضرر ، قاعده انصاف