قانون مناسب حاکم بر پول و ایفای تعهدات پولی مطابق قواعد حقوق اسلامی

زمینه و هدف: پول موضوعی برای تسهیل معاملات و رفع نیازهای مورد شناسایی عقلاء است؛ اما به تدریج درگذر زمان، رویکرد سیستم سرمایه داری، پول را  به عنوان ابزار کنترل اقتصادی مطرح، نشر و نحو گردش آن را  در انحصار دولت قرار داد. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی، واگذاری اختیار نشر پول به دولت در چارچوب قواعد عام، مطابق قواعد حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.  مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: رویکرد سیستم سرمایه داری به پول، با مشکل مواجهه است و در کشورهای در حال توسعه، مشکل آن حادتر است، چون دولت های ناکارآمد با چاپ پول بدون پشتوانه ضعف مدیریتی خود را نهان می کنند، این از طرفی موجب بالا رفتن هزینه اداره کشور و از طرف دیگر، موجب گسترش فقر در جامعه می شود. نتیجه: با توجه به کارکرد تقویمی– میزانی، مال قابل تملک و وسیله پرداختی پول، بر نشر و گردش پول بایستی قوانین خاص حاکم شود تا عدالت معاملی تامین گردد.

کلیدواژه ها:

کارکرد حقوقی پول ، میزان تقویم ، وسیله پرداخت ، مال محترم ، عدالت ، بی عدالتی