اصول حقوق عمومی اقتصادی در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه

زمینه و هدف: امروزه زنجیره اقتصاد در سطح جهانی، اقتصاد داخلی کشورها را به یکدیگر متصل نموده است؛ این اتصال ضرورت همگرایی و همسویی را در نظام های اقتصادی تبیین می کند. هدف از پژوهش حاضر تبیین اصول حقوق عمومی اقتصادی در حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد و روش جمعآوری اطلاعات بصورت کتابخانهای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: حمایت از مالکیت خصوصی، تناسب، آزادی تجارت، برابری و رقابت از جمله اصول حقوق عمومی اقتصادی می باشد که در چارچوب حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه مورد اشاره قرار گرفته اند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: اصول حقوق عمومی اقتصادی از حیث قلمرو، مصادیق و تعاریف در فضای حقوق ایران، اسناد بین المللی و فقه امامیه متفاوت می باشند؛ اما این تفاوت در قامت تعارض نیست. همگرایی میان حقوق ایران و اسناد بین المللی با تکیه بر تحولات جدید فقهی از طریق بازتعریف اصول مزبور، امری ممکن الحصول و ضروری در جهت ارتقاء و توسعه اقتصادی ایران می باشد.

کلیدواژه ها:

اصل حمایت از مالکیت خصوصی ، اصل تناسب ، اصل آزادی تجارت ، اصل برابری ، اصل رقابت آزاد