بررسی مشکلات ساختاری و قانونی پیش روی معاون پرورشی

معاونت پرورشی به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام تعلیم و تربیت، نقش محوری در تحقق اهداف تربیتی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان ایفا می کند. این حوزه، با وجود اهمیت راهبردی، در سال های اخیر با چالش ها و مشکلات متعددی در ابعاد ساختاری و قانونی مواجه بوده است که کارآمدی و اثربخشی آن را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل مهم ترین مشکلات ساختاری و قانونی پیش روی معاون پرورشی و تبیین پیامدهای آن بر فرآیند تربیت رسمی و غیررسمی در مدارس است.از منظر ساختاری، ابهام در شرح وظایف، هم پوشانی مسئولیت ها با سایر معاونت ها، کمبود نیروی انسانی متخصص، فقدان جایگاه سازمانی تثبیت شده و تغییرات مکرر در سیاست ها و ساختارهای اجرایی، از جمله مهم ترین موانع عملکردی معاونت پرورشی به شمار می آیند. این مشکلات سبب شده است که معاون پرورشی، به جای تمرکز بر ماموریت های اصلی تربیتی، بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف امور اجرایی، اداری یا فعالیت های غیرمرتبط کند.در بعد قانونی نیز، نارسایی قوانین بالادستی، عدم انطباق آیین نامه ها با نیازهای واقعی مدارس، ضعف ضمانت های اجرایی، و فاصله میان اسناد تحولی مانند سند تحول بنیادین آموزش وپرورش با واقعیت های اجرایی، از چالش های اساسی محسوب می شود. نبود قوانین شفاف و حمایتی، موجب تضعیف اختیارات معاون پرورشی و کاهش قدرت تصمیم گیری و ابتکار عمل او در مواجهه با مسائل تربیتی دانش آموزان شده است.یافته های این بررسی نشان می دهد که تداوم این مشکلات ساختاری و قانونی، پیامدهایی همچون کاهش انگیزه شغلی، فرسودگی حرفه ای، سطحی شدن فعالیت های پرورشی، و فاصله گرفتن مدرسه از اهداف تربیتی اصیل را به دنبال دارد. ازاین رو، اصلاح ساختار سازمانی معاونت پرورشی، بازنگری قوانین و آیین نامه ها، تقویت اختیارات قانونی، و هم سوسازی سیاست های اجرایی با اسناد تحولی، از الزامات اساسی برای ارتقای جایگاه و کارآمدی این حوزه به شمار می آید. در نهایت، توجه نظام مند به مشکلات ساختاری و قانونی معاونت پرورشی می تواند زمینه ساز تحقق تربیت متوازن و همه جانبه دانش آموزان در نظام آموزشی کشور باشد.

کلیدواژه ها:

معاون پرورشی ، مشکلات ساختاری ، چالش های قانونی ، نظام آموزش وپرورش ، تربیت دانش آموزان ، اسناد تحولی ، مدیریت آموزشی