تحلیل تطبیقی حد قذف در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رویکرد فقه استدلالی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 45
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_HISS-7-82_023
تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1404
چکیده مقاله:
مجازات حد قذف، یکی از مجازات های حدی در فقه امامیه است که با هدف حفظ آبرو و حرمت افراد در مواجهه با اتهام زنا بدون دلیل وضع شده است و اجرای آن تابع شرایط ویژه ای مانند تعداد و صلاحیت شاهدان و اصل احتیاط است. سوال اصلی این پژوهش این است که چگونه مجازات حد قذف در فقه امامیه تعریف شده و چه شباهت ها و تفاوت هایی با مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دارد؟ روش تحقیق این مقاله تحلیلی-تطبیقی و مبتنی بر فقه استدلالی است؛ بدین صورت که ابتدا مبانی فقهی مجازات حد قذف در منابع فقه امامیه بررسی و سپس مواد قانونی مرتبط در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تحلیل می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که قانون جدید در بسیاری موارد تلاش کرده تطابق با مبانی فقهی داشته باشد، اما در برخی مصادیق، محدودیت هایی ایجاد شده که می تواند تاثیر بر اجرای عدالت و حفاظت از حقوق بزه دیده داشته باشد. همچنین تحلیل تطبیقی نشان می دهد که قانون گذار، برخی شرایط اثباتی و ضمانت های فقهی را کاهش داده یا تغییر داده است، که این امر موجب تفاوت بین نگرش فقهی و قانونی در اجرای مجازات حد قذف شده است. این پژوهش با ارائه پیشنهادهای اصلاحی، به ارتقای هماهنگی میان فقه و قانون و افزایش عدالت کیفری کمک می کند.
کلیدواژه ها:
مجازات حد قذف ، فقه امامیه ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، تطبیق فقه و قانون ، فقه استدلالی ، حقوق کیفری اسلامی.
نویسندگان
حسین نفری
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران