تاثیر حقوقی و املاک شهرداری ها بر کیفیت خدمات سازمانی شهرداری ها

ملک اراضی و املاک خصوصی توسط شهرداری ها برای اجرای طرح های عمومی و شهری، یکی از مهم ترین مصادیق تعارض میان منافع عمومی و حقوق مالکانه است. این فرآیند، که مبنای قانونی آن قانون نحوه تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها (مصوب ۱۳۵۸) است، باید با رعایت کامل اصول حقوقی، به ویژه اصل جبران خسارت عادلانه و فوری، صورت گیرد. در نظام مدیریت شهری، اعمال قوانین مربوط به زمین، املاک و ساخت وساز بدون برخورداری از داده های مکانی دقیق امکان پذیر نیست. نقشه برداری به عنوان ابزار فنی تحقق حقوق شهری، نقش اساسی در تعیین حدود املاک، صیانت از حقوق عمومی، پیشگیری از تجاوز به معابر و حل اختلافات ملکی ایفا می کند. استقرار نظام های نوین نقشه برداری و کاداستر شهری موجب کاهش دعاوی ملکی، افزایش اعتماد عمومی و بهبود کارایی مدیریت شهری می شود.

کلیدواژه ها:

حقوقی ، شهرداری ، املاک ، سازمان