جایگاه واحد حقوق و املاک در بهبود ارائه خدمات نوین شهرداری ها

مطابق قانون شهرداری ها، از جمله وظایف شهرداری احداث راه ها، شوارع و پارک های عمومی است. در بسیاری از موارد این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی یا حقوق مردم نسبت به اعیان و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. مطابق قوانین حاکم، شهرداری ابتدا باید با کسبرضایت مالک، ملک را تملک کند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداری وفق ماده ی ۸ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی عمرانی و نظام های دولت مصوب ۱۳۵۸ ملک مورد نظر را در اختیار گرفته و تملک می کند.در بررسی ماهیت توافق های شهرداری با مالکان املاک واقع شده در مسیر اجرای طرح های عمرانی، دو دیدگاه مطرح شده است که به نظر می رسد برخلاف دیدگاه رایج که، توافق شهرداری با مالکان املاک را قرارداد خصوصی میداند باید آن را از جنس تملک و مشمول قواعد حقوق عمومی دانست و نه از سنخ قراردادهای خصوصی که در پرتو اصل حاکمیت اراده منعقد میشوند؛ زیرا: اولا دیدگاه تملک با مبانی فقهی که بنیان قوانین کشور را تشکیل میدهند، هماهنگی بیشتری دارد؛ و ثانیا، نتایج حاصل از این دیدگاه، حقوق عموم شهروندان و مالکان را بهتر و بیشتر تامین می نماید . در اینطریقه به طرز عمل مجریان و نحوه اجرای قوانین بیشتر توجه میشود.به هر صورت, برای آشنایی بانظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری , شایسته است که از هر دو دیدگاه, به بررسی این نظم پرداخته شود و در اینراه, توانمند کسی خواهد بود که بر هر دو جنبه موضوع موردبحث, احاطه و تسلط داشته باشد.

کلیدواژه ها:

حقوق ، املاک ، خدمات ، شهرداری