چالش های خصوصی سازی در آموزش و پرورش و تاثیر آن بر عدالت آموزشی

این پژوهش به بررسی انتقادی چالش های ناشی از روند خصوصی سازی در آموزش و پرورش و تاثیر آن بر عدالت آموزشی در بافت ایران می پردازد. در دهه های اخیر، گرایش به سوی مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات آموزشی از طریق مکانیسم هایی مانند مدارس غیرانتفاعی، برون سپاری خدمات و کوپن آموزشی افزایش یافته است. این پژوهش با روش کیفی و با استفاده از تحلیل گفتمان اسناد سیاستی و مصاحبه های عمیق با ۳۰ نفر از متخصصان تعلیم و تربیت، مدیران مدارس دولتی و غیرانتفاعی، معلمان و والدین دانش آموزان، به واکاوی پیامدهای این روند پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که خصوصی سازی آموزش در ایران، علیرغم ادعاهای مربوط به افزایش کارایی و تنوع، با چالش های متعددی همراه بوده است که مهم ترین آن ها تشدید نابرابری آموزشی است. این نابرابری در سه سطح ظاهر شده است: ۱) نابرابری دسترسی (تبعیض علیه دانش آموزان مناطق محروم و خانواده های کم درآمد)، ۲) نابرابری کیفیت (شکاف روزافزون بین مدارس دولتی عادی و مدارس غیرانتفاعی مجهز)، و ۳) نابرابری نتایج (تثبیت و بازتولید طبقات اجتماعی). مکانیسم هایی چون شهریه های بالا، فرآیندهای گزینش دانش آموز، جذب انتخابی معلمان باتجربه و سرمایه گذاری بیشتر در امکانات، به ایجاد یک «نظام آموزشی دوگانه» انجامیده است. همچنین، خصوصی سازی با کالایی سازی آموزش، ماهیت آموزش را به عنوان یک حق عمومی و یک کالای اجتماعی تحت تاثیر قرار داده و منطق سودآوری را جایگزین منطق عدالت و برابری فرصت ها کرده است. این پژوهش نتیجه می گیرد که بدون چارچوب های نظارتی قوی و سیاست های جبرانی هدفمند، گسترش خصوصی سازی در آموزش و پرورش ایران، نه تنها به کاهش نابرابری ها کمک نخواهد کرد، بلکه شکاف طبقاتی موجود را در سیستم آموزشی تعمیق خواهد بخشید. پیشنهاد می شود به جای تمرکز صرف بر گسترش کمی بخش خصوصی، سیاست هایی برای تقویت مدارس دولتی، تنظیم گری موثر بخش خصوصی و ایجاد سیستم های حمایتی برای دانش آموزان محروم در اولویت قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

خصوصی سازی آموزش ، عدالت آموزشی ، مدارس غیرانتفاعی ، نابرابری آموزشی ، کالایی سازی آموزش ، برون سپاری ، سیاست آموزشی.