چالش های حقوقی و اجرایی در امور قراردادهای شهرداری ها؛ از حاکمیت مقررات عمومی تا الزامات شفافیت و پاسخگویی

قراردادهای شهرداری ها به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای تحقق وظایف عمومی مدیریت شهری، در مرز میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی قرار گرفته اند و همین موقعیت دوگانه، چالش های حقوقی و اجرایی متعددی را در فرآیند انعقاد، اجرا و نظارت بر آن ها ایجاد کرده است. حاکمیت مقررات آمره، الزامات ناشی از قوانین مالی و معاملاتی، و ضرورت رعایت اصولی همچون شفافیت، رقابت پذیری و پاسخگویی، از یک سو دامنه اختیار شهرداری ها را محدود می کند و از سوی دیگر، پیچیدگی اجرای پروژه های شهری را افزایش می دهد.این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از منابع قانونی، آرای قضایی و رویه های اداری، به بررسی مهم ترین چالش های حقوقی و اجرایی حاکم بر قراردادهای شهرداری ها می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نبود نظام قراردادی منسجم، تفسیرهای متفاوت از مقررات عمومی، ضعف در سازوکارهای نظارتی و عدم شفافیت در مراحل مختلف قرارداد، زمینه ساز بروز اختلافات حقوقی، کاهش کارآمدی پروژه ها و تضعیف اعتماد عمومی شده است. در پایان، مقاله بر ضرورت بازنگری در ساختار حقوقی قراردادهای شهرداری ها و تقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی به عنوان پیش شرط های حکمرانی مطلوب شهری تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

قراردادهای شهرداری ها ، حقوق عمومی ، مقررات معاملاتی ، شفافیت ، پاسخگویی