چارچوب عملی اصلاح نظام عوارض و مالیات محلی برای کارشناس درآمد شهرداری: شیوه های افزایش عدالت، پذیرش اجتماعی و تحقق پایدار درآمد

تحقق پایداری مالی در زیست بوم شهری مستلزم گذار ساختاری از الگوهای سنتی و نوسانی نظیر عوارض مبتنی بر کالبد و ساخت وساز به سمت نظامات نوین مالیات محلی با محوریت دارایی و خدمات است. این نوشتار با هدف تدوین دستورالعمل اجرایی برای کارشناسان درآمد شهرداری به واکاوی شیوه های بازنگری در تعرفه ها با رویکرد عدالت توزیعی می پردازد. یافته های مستخرج از بررسی ظرفیت های قانون درآمدهای پایدار مصوب سال ۱۴۰۱ و بخشنامه های ابلاغی سال ۱۴۰۳ نشان دهنده آن است که طبقه بندی هوشمند مشمولان بر پایه ظرفیت واقعی پرداخت و جایگزینی ارزش منطقه ای با ارزش واقعی معاملات در محاسبات کلان مالیاتی نقشی تعیین کننده در تعادل بخشی به بودجه دارد. کارشناس درآمد در این چارچوب موظف است با تحلیل داده های ثبتی و اقتصادی نسبت به شناسایی کدهای درآمدی مغفول مانده اقدام نماید تا بار مالی از دوش اقشار کم برخوردار به سمت فعالیت های پربازده و کاربری های لوکس منتقل شود. پژوهش های انجام شده در منابع معتبر علمی داخلی نظیر سیویلیکا و گزارش های تطبیقی بانک جهانی موید این مطلب است که شفاف سازی در نحوه تخصیص منابع دریافتی به پروژه های خرد محلی مستقیم ترین ابزار برای ارتقای پذیرش اجتماعی و کاهش نرخ فرار مالیاتی محسوب می گردد. در این مدل اجرایی عوارض نه به عنوان جریمه بلکه به عنوان بهای برخورداری از زیرساخت های عمومی بازتعریف می شود که نتیجه آن برقراری توازن میان عدالت اجتماعی و پایداری منابع درآمدی در مواجهه با تورم و نوسانات بازار خواهد بود. این رویکرد عملیاتی علاوه بر تضمین نقدینگی جاری امکان برنامه ریزی میان مدت برای توسعه زیرساخت های زیست محیطی و هوشمند را نیز فراهم می آورد.

کلیدواژه ها:

درآمدهای پایدار ، تمکین مالیاتی ، عدالت توزیعی ، عوارض خدمات محور