تحلیل فقهی- حقوقی انطباق عقد ودیعه بر سپرده قرض الحسنه جاری در بانکداری اسلامی

چکیدهاین پژوهش با هدف اثبات امکان انطباق عقد ودیعه بر سپرده قرض الحسنه جاری در نظام بانکداری اسلامی، به بررسی ماهیت فقهی حقوقی این سپرده، پرداخت. فقها و حقوقدانان، پیرامون ماهیت سپرده جاری دیدگاه های مختلفی از جمله قرض، ودیعه کامل یا ناقص، صلح یا عقد جدید ارائه کرده اند. اما اکثر فقها به دلیل نگاه مالکانه و تصرف بانک در این سپرده ها و بازپس دهی مثل، به جای عین وجوه سپرده گذاری شده، آن را قرض به بانک تلقی می کنند.این مطالعه باتوجه به وابستگی ماهیت قرارداد به نیت و قصد واقعی سپرده گذاران، رویکردی تلفیقی اتخاذ کرده و علاوه بر تحلیل منابع فقهی، حقوقی و قوانین بانکی، داده های تجربی حاصل از بیش از ۷۰۰ پرسشنامه از سپرده گذاران را بررسی نمود. نتایج میدانی نشان داد ۸۷ درصد سپرده گذاران وجوه خود را به قصد ودیعه و امانت، سپرده گذاری کرده و بیش از ۹۰ درصد آنها از استفاده بانک از وجوهشان، ناراضی اند. این یافته ها مبین آن است که نیت واقعی سپرده گذاران با فرض مالکیت بانک و قرض، مغایرت دارد و تصرفات بانک غالبا بدون رضایت کامل و آگاهانه سپرده گذاران صورت می گیرد.این پژوهش نشان داد بر پایه تحلیل ماهیت پول اعتباری و پذیرش نظریه خلق پول بانکی، بانک ها تصرفی در سپرده های جاری ندارند؛ بر این اساس می توان سپرده جاری را "ودیعه کامل" تلقی کرد؛ همچنین، اگر سپرده گذار به بانک اذن تصرف غیر ناقل مالکیت داده و به استرداد مثل راضی باشد، سپرده جاری "ودیعه ناقص یا خلاف قاعده" خواهد بود؛ و در صورتی که انطباق عقد ودیعه بر سپرده جاری محل تردید باشد، می توان آن را عقد جدیدی با ماهیت مشابه ودیعه دانست.در نهایت، پیشنهاد می شود در نظام بانکداری اسلامی، حسابی با ماهیت ودیعه یا عقد جدید، برای اموری مانند اخذ وجوهات شرعیه، ایجاد شود که در آن بانک حق تصرفات مالکانه نداشته باشد.

کلیدواژه ها:

بانکداری بدون ربا ، بانکداری اسلامی ، حساب جاری ، سپرده جاری ، ودیعه ، ودیعه ناقص ، قرض