سیاست جنایی قانونگذار ایران در مورد عملکرد هوش مصنوعی در جهت پیشگیری وضعی از جرم

پیشرفت های سریع در حوزه ی هوش مصنوعی و الگوریتم های یادگیری ماشین، الگوی سنتی پیشگیری از جرم را به طور قابل توجهی دگرگون ساخته است. قانونگذار ایرانی در حالی با پدیده ی کاملا نوینی چون سامانه های تحلیل داده های کلان و پیش بینی رفتار بزهکارانه مواجه است که هنوز سیاست جنایی تقنینی منسجمی برای تنظیم عملکرد این فناوری ها وجود ندارد. این مقاله با روش توصیفی–تحلیلی، به بررسی جایگاه هوش مصنوعی در نظام پیشگیری وضعی از جرم از منظر قانونگذاری ایران می پردازد و ضمن تحلیل چالش های هنجاری و اجرایی، راهکارهایی برای سیاست گذاری متناسب ارائه می کند.هوش مصنوعی، به عنوان یکی از فناوری های نوظهور با قدرت پردازش و تحلیل گسترده داده ها، ظرفیت بالایی برای ارتقای پیشگیری وضعی از جرم فراهم آورده است. این نوع پیشگیری که هدف آن حذف یا کاهش فرصت های ارتکاب جرم از طریق تغییر در محیط، ساختار و شرایط ارتکاب است، در تعامل با ابزارهای هوشمند می تواند دگرگونی قابل توجهی در سیاست جنایی رقم بزند. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار با تاثیرپذیری از رویکردهای حقوق تطبیقی و با در نظر گرفتن چالش های اخلاقی و حقوقی ناشی از مداخله الگوریتم های هوش مصنوعی، در مسیر تدوین چارچوب های قانونی نقش آفرینی کرده است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، ضمن شناسایی مصادیق و ظرفیت های هوش مصنوعی در حوزه پیشگیری وضعی، به بررسی نقاط قوت و ضعف تقنین موجود در ایران می پردازد. یافته ها بیانگر آن است که سیاست جنایی قانونگذار، رویکردی محتاطانه و تدریجی را اتخاذ کرده و بیشتر بر استفاده نظارت محور از هوش مصنوعی در حوزه هایی چون امنیت شهری، کنترل ترافیک، سامانه های پایش هوشمند و مدیریت بحران متمرکز شده است. در عین حال، خلاهای قانونی در زمینه مسئولیت پذیری، حریم خصوصی و شفافیت الگوریتم ها می تواند مانعی جدی در بهره گیری کامل از ظرفیت های این فناوری برای کاهش جرم باشد. بر این اساس، پیشنهاد می شود سیاست جنایی تقنینی ایران با تدوین مقررات جامع و تخصصی برای استفاده از سیستم های هوشمند، زمینه ساز پیشگیری وضعی موثر و پایدار گردد.