ارتباط میان سیاست های کلان دولت و مدیریت شهری

در دهه های اخیر شهرها به عنوان محورهای اصلی رشد اقتصادی اجتماعی شناخته شده اند و همپوشانی سیاست های کلان دولت با فرآیندهای مدیریت شهری به منظور دستیابی به توسعه پایدار، جزئی اساسی پژوهش های علمی محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی و تحلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم سیاست های کلان (مالی، مسکن، حمل ونقل، زیست محیطی و برنامه ریزی ملی) بر عملکرد ابزارهای مدیریت شهری و ارزیابی سطوح هماهنگی بین سطوح حکمرانی ملی، استانی و شهری است. برای دستیابی به این هدف از روش ترکیبی (mixed methods) استفاده شد.در مرحله اول با روش تحلیل محتوا اسناد رسمی دولتی شامل قوانین برنامه ریزی ملی شهری (۱۳۹۹ ۱۴۰۲)، بودجه های کلان (۱۳۹۵ ۱۴۰۲) و برنامه های استراتژیک ملی (مانند طرح ملی کاهش آلودگی هوا) بررسی شدند. در مرحله دوم دو شهر نمونه – تهران به عنوان شهر بزرگ و اصفهان به عنوان شهر متوسط – به صورت موردکاوی مورد بررسی قرار گرفتند. داده های میدانی شامل ۲۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران شهرداری، کارشناسان برنامه ریزی و نمایندگان مجلس محلی و ۳۰۰ پرسشنامه کمی برای سنجش رضایت شهروندان از خدمات شهری جمع آوری شد. داده های کیفی با کدگذاری موضوعی و داده های کمی با تحلیل توصیفی و رگرسیونی (مدل های خطی چندگانه) پردازش گردید.نتایج نشان داد که: ۱) سیاست های مالی؛ افزایش بودجه اختصاصی برای حمل ونقل عمومی منجر به کاهش متوسط زمان سفر در تهران از ۴۲ به ۳۵ دقیقه (p < ۰.۰۱) شد و سوبسیدهای مسکن در اصفهان به طور معنادار (β =  ۰.۳۸) نرخ اشغال غیرقانونی را کاهش داد. ۲) قوانین برنامه ریزی؛ تصویب قانون برنامه ریزی ملی شهری (۱۳۹۹) هماهنگی بین برنامه های استانی و شهری را از ۶۴٪ به ۸۲٪ ارتقا داد. ۳) سیاست های زیست محیطی؛ اجرای طرح ملی کاهش آلودگی هوا باعث کاهش ۱۴٪ انتشار دی اکسید نیتروژن و بهبود امتیاز رضایت شهروندان از کیفیت هوا از ۷.۲ به ۸.۱ (مقیاس ۱۰) گردید. ۴) مشارکت شهروندان؛ ترویج برنامه ریزی مشارکتی (Participatory Budgeting) سهم بودجه های محلی را از ۵٪ به ۱۲٪ افزایش داد و رضایت از شفافیت شهری را ۲.۷ واحد ارتقاء داد.در مجموع، هماهنگی ساختاری بین سیاست های کلان و مدیریت شهری نه تنها کارایی و کیفیت خدمات عمومی را بهبود می بخشد، بلکه پایه ای مستحکم برای پایداری محیطی، بهینه سازی تخصیص منابع و تقویت مشارکت عمومی فراهم می کند. بر مبنای این یافته ها، پیشنهاد می گردد: الف) ایجاد سامانه های اطلاعاتی یکپارچه مبتنی بر GIS برای نظارت پیوسته بر اجرای سیاست های کلان در سطح شهری؛ ب) تخصیص مستقیم بودجه های پروژه ای بر پایه شاخصهای عملکرد (KPIs)؛ ج) الزام حضور مشاوران زیست محیطی و اجرای ارزیابی اثرات محیطی (EIA) در تمام مراحل برنامه ریزی شهری؛ د) گسترش ابزارهای مشارکت دیجیتال برای شفافیت تصمیم گیری.

کلیدواژه ها:

سیاست های کلان دولت ، مدیریت شهری ، برنامه ریزی ملی ، بودجه گذاری مشارکتی ، پایداری محیطی ، هماهنگی حکمرانی.