نظریه تقصیر و خطر در مسئولیت مدنی

نظریه تقصیر و خطر یکی از مهم ترین نظریه های نوین در حوزه مسئولیت مدنی است که در واکنش به محدودیت های نظریه تقصیر شکل گرفته است. بر اساس این نظریه، هر شخصی که فعالیتی خطرناک ایجاد می کند یا از شیء یا وضعیتی منتفع می شود که بالقوه یا بالفعل برای دیگران خطرآفرین است، باید مسئول جبران خسارات ناشی از آن باشد؛ حتی اگر تقصیر شخصی از سوی وی احراز نشود. نظریه خطر با تکیه بر عدالت توزیعی، حمایت از زیان دیده و اصل جبران خسارت، تلاش می کند بار زیان های اجتماعی را بر دوش کسی قرار دهد که منبع ایجاد خطر بوده یا از آن نفع برده است. این نظریه در حقوق تطبیقی، به ویژه در نظام های حقوقی فرانسه و آلمان، نقش مهمی در توسعه مسئولیت بدون تقصیر ایفا کرده و به تدریج بر حقوق ایران نیز اثرگذار بوده است. در حقوق ایران، اگرچه اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، اما در برخی حوزه ها مانند مسئولیت ناشی از اشیای خطرناک، فعالیت های صنعتی، حوادث رانندگی و مسئولیت کارفرما، می توان ردپای نظریه خطر را مشاهده کرد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی، به بررسی مبانی نظری نظریه خطر، جایگاه آن در نظام مسئولیت مدنی، تمایز آن با نظریه تقصیر و قابلیت پذیرش آن در حقوق ایران می پردازد و نشان می دهد که گسترش این نظریه می تواند گامی موثر در جهت حمایت از زیان دیدگان و تحقق عدالت اجتماعی در نظام حقوقی ایران باشد.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، نظریه تقصیر و خطر ، تقصیر ، جبران خسارت ، عدالت توزیعی