تحلیل فقهی و حقوقی قابلیت استناد به عنوان مبنای مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای حقوق خصوصی، همواره نیازمند مبنایی مشروع، عقلایی و قابل دفاع برای انتساب زیان به عامل آن بوده است. در این میان، «قابلیت استناد» به عنوان معیاری برای برقراری رابطه میان فعل زیان بار و ضرر واردشده، نقش بنیادینی در تعیین قلمرو مسئولیت ایفا می کند. این مفهوم که در حقوق موضوعه عمدتا ذیل رابطه سببیت تحلیل می شود، در فقه امامیه نیز با عناوینی چون مباشرت، تسبیب، ضمان ید و قاعده اتلاف قابل ردیابی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا قابلیت استناد می تواند به عنوان مبنایی مستقل و منسجم برای مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران پذیرفته شود یا صرفا معیاری تکمیلی در کنار سایر ارکان مسئولیت محسوب می گردد.این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع فقهی و حقوقی، به بررسی مفهوم قابلیت استناد و جایگاه آن در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه امامیه به صورت صریح از اصطلاح «قابلیت استناد» استفاده نمی کند، اما مفاهیمی همچون انتساب عرفی فعل، تاثیر مستقیم سبب در تحقق ضرر و عدم وجود سبب اقوی، در عمل همان کارکرد قابلیت استناد را ایفا می نمایند. در حقوق مدنی ایران نیز، به ویژه در رویه قضایی، گرایش فزاینده ای به تحلیل مسئولیت بر پایه استناد عرفی مشاهده می شود. در نهایت، می توان قابلیت استناد را به عنوان حلقه واسط میان فقه و حقوق موضوعه و مبنایی کارآمد برای تحدید مسئولیت مدنی در موارد پیچیده دانست.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، قابلیت استناد ، فقه امامیه ، رابطه سببیت ، انتساب عرف