آثار شوک کسری بودجه و روش های تامین مالی آن بر نابرابری درآمدی و ناامنی اقتصادی

هدف از این پژوهش بررسی اثر شوک های کسری بودجه، بدهی بخش عمومی و روش های تامین مالی دولت بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی (با تاکید بر مولفه های نابرابری درآمدی و ناامنی اقتصادی) با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری و داده های سالانه طی دوره سال های ۱۳۷۲ تا ۱۴۰۲ است. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، کسری بودجه اثر معنی داری بر مولفه های نابرابری درآمدی و ناامنی اقتصادی ندارد. در مقابل، بدهی بخش عمومی (بدهی دولت به نظام بانکی مشتمل بر استقراض از بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری) موجب کاهش نابرابری درآمدی و افزایش ناامنی اقتصادی می شود. همچنین، افزایش نقدینگی و انتشار پول تاثیر قابل توجهی بر نابرابری درآمدی نداشته اما ناامنی اقتصادی را تشدید می کند. انتشار اوراق قرضه اثری خنثی بر نابرابری درآمدی داشته و در عین حال موجب کاهش ناامنی اقتصادی می شود. مالیات های مستقیم سبب افزایش نابرابری درآمدی می گردد، در حالیکه مالیات های غیرمستقیم اثر منفی اندکی بر نابرابری درآمدی دارند. علاوه بر این، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم افزایش ناامنی اقتصادی را به همراه خواهند داشت. بر همین اساس می توان نتیجه گرفت که کسری بودجه به تنهایی تاثیری بر مولفه های شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی ندارد؛ بلکه روش های تامین مالی آن است که می تواند مولفه های نابرابری درآمدی و ناامنی اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

کلیدواژه ها:

کسری بودجه دولت ، بدهی بخش عمومی ، روش های تامین مالی دولت ، نابرابری درآمدی ، ناامنی اقتصادی