تحلیل حقوقی و اقتصادی خلق پول و دلالت های آن برای نظام قضایی

تحلیل حقوقی و اقتصادی فرایند خلق پول چه دلالت هایی برای نظام قضایی دارد؟ در این مقاله به شکل توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی، بحث می شود که پدیده «خلق پول و افزایش نقدینگی» از نظر حقوقی و اخلاقی امری خنثی نبوده، بلکه ذات فرایند فنی و حسابداری خلق پول، ماهیتی حقوقی داشته و با وظایف و ماموریت های کلان نظام قضایی از منظر «برقراری عدالت»، «صیانت از حقوق عامه» و «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» ارتباط جدی دارد. بررسی نظام پولی و بانکی کشور نشان می دهد که بانک ها و افراد مرتبط با آن ها می توانند بدون کار و تولید و از طریق خلق پول، برای خود قدرت خرید کسب نمایند. افزایش حجم نقدینگی به معنای افزایش حجم کل مقدار ریال در اقتصاد است، اما این افزایش ریال به شکل مساوی یا متناسب بین عموم مردم تقسیم نشده یا حتی بیشتر آن نصیب دولت و پروژه های توسعه ای کشور نمی شود. خالقان ریال از این ریال جدید برای خرید کالا و خدمات و سفته بازی در بازار دارایی (مسکن، طلا، دلار و سهام) و در قیمت های قبل از تورم استفاده کرده و ثروت خود را به زیان سایر اقشار جامعه افزایش می دهند. توجه جامعه حقوقی و نظام قضایی به این فرایند ضروری بوده و شناخت ماهیت فرایند خلق پول و جزئیات آن پیش شرط هر نوع مداخله سیاسی یا قضایی برای جلوگیری از تقلب و فساد در پول ملی و صیانت از حقوق عامه در حوزه پول و بانک خواهد بود.

کلیدواژه ها:

اقتصاد پول ، پول سالم ، حقوق خلق پول ، صیانت از حقوق عامه ، فساد پولی و بانکی