قلمرو تقنینی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

موضوع مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطت اینترنتی همواره یکی از موضوعات بسیار مهم داخلی و بین المللی است که همواره مورد توجه سیاست گذاران قانونی قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، بررسی قوانین داخلی و بین المللی در عرصه این نوع مسئولیت همواره از اهمیت بخوردار خواهد بود. از جهاتی نیز بررسی رویه قضایی ایران در این خصوص می تواند اهمیت موضوع را دو چندان نماید. در اتحادیه اروپا نیز در این خصوص مسئولیت مبتنی بر مسئولیت مطلق می باشد که جهت تبیین بهتر می توان به دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره حمایت از داده (۲۴ اکتبر ۱۹۹۵) اشاره نمود که هدف اصلی این دستورالعمل ایجاد هماهنگی میان قوانین کشورهای عضو اتحادیه می باشد که طبق این دستورالعمل در حوزه جبران خسارت و مسئولیت مدنی، کشورهای عضو نمی توانند سطح حمایت مورد نظر دستورالعمل را در قوانین ذاخلی خود کاهش دهند. به همین منظور در فصل سوم این دستورالعمل به تبیین ضمانت اجراها، مسئولیت ها و جبران خسارت های قضایی (مواد ۲۲ الی ۲۴) پرداخته شده است. مورد دیگر، دستورالعمل اروپایی (۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲) می باشد که مکمل دستورالعمل فوق الذکر است و مورد بعدی دستورالعمل اروپایی (۱۵ مارس ۲۰۰۶) می باشد که هر دو در جهت حفظ امنیت و پیشگیری از اعمال مجرمانه تدوین گردیده اند و در آن به جبران خسارت وارده به افراد در فضای اینترنتی اشاره شده است. در حقوق ایران، این مسئولیت را از مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی از جمله ماده ۷۸ آن که در باب جبران خسارت می باشد و در آن به جبران خسارت وارده در بستر مبادلات و ارتباطات اینترنتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره می نماید می توان استنباط نمود. علی هذا یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی قلمرو تقنینی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که قلمرو تقنینی این نوع مسئولیت در حقوق ایران در قوانین و رویه قضایی و در عرصه اسناد بین الملل نیز در قوانین و اساسنامه ها تبلور یافته است. موضوع مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطت اینترنتی همواره یکی از موضوعات بسیار مهم داخلی و بین المللی است که همواره مورد توجه سیاست گذاران قانونی قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، بررسی قوانین داخلی و بین المللی در عرصه این نوع مسئولیت همواره از اهمیت بخوردار خواهد بود. از جهاتی نیز بررسی رویه قضایی ایران در این خصوص می تواند اهمیت موضوع را دو چندان نماید. در اتحادیه اروپا نیز در این خصوص مسئولیت مبتنی بر مسئولیت مطلق می باشد که جهت تبیین بهتر می توان به دستورالعمل اتحادیه اروپا درباره حمایت از داده (۲۴ اکتبر ۱۹۹۵) اشاره نمود که هدف اصلی این دستورالعمل ایجاد هماهنگی میان قوانین کشورهای عضو اتحادیه می باشد که طبق این دستورالعمل در حوزه جبران خسارت و مسئولیت مدنی، کشورهای عضو نمی توانند سطح حمایت مورد نظر دستورالعمل را در قوانین ذاخلی خود کاهش دهند. به همین منظور در فصل سوم این دستورالعمل به تبیین ضمانت اجراها، مسئولیت ها و جبران خسارت های قضایی (مواد ۲۲ الی ۲۴) پرداخته شده است. مورد دیگر، دستورالعمل اروپایی (۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲) می باشد که مکمل دستورالعمل فوق الذکر است و مورد بعدی دستورالعمل اروپایی (۱۵ مارس ۲۰۰۶) می باشد که هر دو در جهت حفظ امنیت و پیشگیری از اعمال مجرمانه تدوین گردیده اند و در آن به جبران خسارت وارده به افراد در فضای اینترنتی اشاره شده است. در حقوق ایران، این مسئولیت را از مواد قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی و قانون تجارت الکترونیکی از جمله ماده ۷۸ آن که در باب جبران خسارت می باشد و در آن به جبران خسارت وارده در بستر مبادلات و ارتباطات اینترنتی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره می نماید می توان استنباط نمود. علی هذا یکی از اهداف مهم در نگارش مقاله حاضر، بررسی قلمرو تقنینی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با روش توصیفی- تحلیلی است که به این نتیجه دست یافتیم که قلمرو تقنینی این نوع مسئولیت در حقوق ایران در قوانین و رویه قضایی و در عرصه اسناد بین الملل نیز در قوانین و اساسنامه ها تبلور یافته است.

کلیدواژه ها:

مسئولیت مدنی ، قانون تجارت الکترونیک ، دستورالعمل اتحادیه اروپا ، حقوق ایران ، اسناد بین الملل