بررسی تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری در مزاحمت سایبریبر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ )رویکرد جرم شناختی و فقهی با تاکید بر قاعده حرمت آزار(

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 108

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QBANK-9-35_004

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1404

چکیده مقاله:

مقدمه و بیان مسئله: تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری در رسیدگی به جرایم سایبری، به ویژه «مزاحمت سایبری»، به دلیل ماهیت فرامرزی، غیرمادی و ناشناسی مرتکب در فضای دیجیتال، یکی از چالش های جدی نظام های حقوقی سنتی است. این تعارض موجب طولانی شدن دادرسی، سردرگمی بزه دیدگان و بهره برداری مرتکبان می شود، چرا که اصول سنتی تعیین صلاحیت (مانند معیار سرزمینی) در قبال این جرایم ناکارآمد هستند.مقدمه و بیان مسئله: تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری در رسیدگی به جرایم سایبری، به ویژه «مزاحمت سایبری»، به دلیل ماهیت فرامرزی، غیرمادی و ناشناسی مرتکب در فضای دیجیتال، یکی از چالش های جدی نظام های حقوقی سنتی است. این تعارض موجب طولانی شدن دادرسی، سردرگمی بزه دیدگان و بهره برداری مرتکبان می شود، چرا که اصول سنتی تعیین صلاحیت (مانند معیار سرزمینی) در قبال این جرایم ناکارآمد هستند.هدف و روش پژوهش: پژوهش حاضر با هدف بررسی دقیق تعارض صلاحیت دادگاه های کیفری در جرایم مزاحمت سایبری، به صورت خاص بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۲۹ دیوان عالی کشور، و ارائه راه حلی نوین با بهره گیری از رویکرد جرم شناختی و فقهی (با تاکید بر قاعده فقهی «حرمت آزار») صورت گرفته است. این تحقیق از نظر روش، توصیفیتحلیلی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل نشان می دهد که رای وحدت رویه ۷۲۹، با وجود تلاش برای حل مسئله، به تنهایی قادر به پوشش دهی تمام ابعاد پیچیده تعارض صلاحیت در مزاحمت های سایبری نیست و نیازمند تبیین مبتنی بر هدف عدالت کیفری است. تحلیل جرم شناختی بر لزوم اتخاذ «صلاحیت بزه دیده محور» تاکید دارد، درحالی که قاعده فقهی حرمت آزار (به معنای لزوم دفع هرگونه ضرر و زحمت از بزه دیده) موید اهمیت صیانت از حقوق بزه دیده و تسهیل دسترسی او به دادرسی است. در نهایت، با تلفیق این دو رویکرد، بهترین راهکار تعیین صلاحیت دادگاه محل اقامت یا دسترسی بزه دیده به آثار و پیامدهای جرم پیشنهاد می شود تا ضمن تسریع دادرسی، اهداف حمایتی قانون گذار نیز به طور موثرتری محقق گردد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی ملک

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی