بررسی تطبیقی جایگاه سند رسمی و سند عادیدر نظام های حقوقی ایران و فرانسه

سند، به ویژه سند رسمی و سند عادی، یکی از مهم ترین ابزارهای اثبات دعوی و تامین امنیت حقوقی در نظام های حقوقی است. تفاوت های نهادی، حقوقی و اجتماعی میان این دو نوع سند، تاثیر بسزایی بر روابط خصوصی و عملکرد قضایی دارد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی، جایگاه قانونی، آثار اثباتی و عملکرد عملی سند رسمی و سند عادی را در ایران و فرانسه بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که اگرچه قانون گذار ایرانی برای سند رسمی اعتبار و آثار گسترده ای پیش بینی کرده است، چالش هایی نظیر هزینه های بالای تنظیم، پیچیدگی تشریفات، ضعف نظارت حرفه ای، محدودیت های نهادی و فقدان سازوکار مسئولیت حرفه ای سردفتران، موجب کاهش کارکرد عملی سند رسمی و رواج استفاده از اسناد عادی شده است. در مقابل، نظام نوتاری فرانسه با ساختار نهادی منسجم، نظارت سخت گیرانه، بیمه و مسئولیت حرفه ای اجباری، نقش پیشگیرانه و اقتدار اجرایی، سند رسمی را به مهم ترین ابزار تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی تبدیل کرده است. نتایج مطالعه شکاف میان اعتبار قانونی و اعتبار اجتماعی سند رسمی در ایران را نشان می دهد و ضرورت اصلاحات نهادی، ارتقای نظارت حرفه ای و دیجیتال سازی نظام ثبت اسناد را تاکید می کند.سند، به ویژه سند رسمی و سند عادی، یکی از مهم ترین ابزارهای اثبات دعوی و تامین امنیت حقوقی در نظام های حقوقی است. تفاوت های نهادی، حقوقی و اجتماعی میان این دو نوع سند، تاثیر بسزایی بر روابط خصوصی و عملکرد قضایی دارد. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی، جایگاه قانونی، آثار اثباتی و عملکرد عملی سند رسمی و سند عادی را در ایران و فرانسه بررسی می کند. یافته ها نشان می دهد که اگرچه قانون گذار ایرانی برای سند رسمی اعتبار و آثار گسترده ای پیش بینی کرده است، چالش هایی نظیر هزینه های بالای تنظیم، پیچیدگی تشریفات، ضعف نظارت حرفه ای، محدودیت های نهادی و فقدان سازوکار مسئولیت حرفه ای سردفتران، موجب کاهش کارکرد عملی سند رسمی و رواج استفاده از اسناد عادی شده است. در مقابل، نظام نوتاری فرانسه با ساختار نهادی منسجم، نظارت سخت گیرانه، بیمه و مسئولیت حرفه ای اجباری، نقش پیشگیرانه و اقتدار اجرایی، سند رسمی را به مهم ترین ابزار تنظیم روابط حقوقی و اقتصادی تبدیل کرده است. نتایج مطالعه شکاف میان اعتبار قانونی و اعتبار اجتماعی سند رسمی در ایران را نشان می دهد و ضرورت اصلاحات نهادی، ارتقای نظارت حرفه ای و دیجیتال سازی نظام ثبت اسناد را تاکید می کند.

کلیدواژه ها:

سند رسمی ، سند عادی ، نوتاری ، ارزش اثباتی ، مسئولیت حرفه ای ، اعتبار اجتماعی ، حقوق تطبیقی