ماهیت حقوقی افلاس

سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 143

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGHAN-8-30_004

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1404

چکیده مقاله:

افلاس یکی از کلید واژه های مهم در حقوق مدنی و تجاری است که به حالات مالی افراد اشاره دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم افلاس و ادله اثبات آن از نظر قانون، همچنین به بیان شرایط و عناصر افلاس می پردازیم و در نهایت به بررسی اجمالی نسبت به دعوی افلاس و نقش حسبی بودن آن را از منظر علمای حقوق، بیان می دارد. افلاس در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که یک شخص یا بنگاه اقتصادی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد به عبارت دیگر، دارایی های شخص یا بنگاه برای تسویه کامل تعهدات مالی اش کافی نیست. این مفهوم در فقه و حقوق به معنای عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون و بدهی ها است. در قانون تجارت ایران به جای افلاس از واژه ی ورشکستگی استفاده می شود به طور کلی، افلاس می تواند تاثیرات منفی در اقتصاد فردی و کلان داشته باشد. در سطح فردی، افلاس می-تواند منجر به از دست دادن دارایی ها، اعتبار و همچنین مشکلات روحی و روانی شود. افراد مفلس ممکن است نتوانند نیازهای اولیه خود و خانواده شان را تامین کنند و در نتیجه به حمایت های اجتماعی و مالی نیاز پیدا می کنند. اما در سطح کلان، افلاس می-تواند باعث کاهش فعالیت های اقتصادی، افزایش بیکاری و بی ثباتی اقتصادی شود. ورشکستگی بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند منجر به ایجاد زنجیره ای از ورشکستگی ها در سایر بخش ها شود و در نهایت به رکود اقتصادی دامن زند.افلاس یکی از کلید واژه های مهم در حقوق مدنی و تجاری است که به حالات مالی افراد اشاره دارد که قادر به پرداخت دیون خود نیستند. در این مقاله ضمن تعریف مفهوم افلاس و ادله اثبات آن از نظر قانون، همچنین به بیان شرایط و عناصر افلاس می پردازیم و در نهایت به بررسی اجمالی نسبت به دعوی افلاس و نقش حسبی بودن آن را از منظر علمای حقوق، بیان می دارد. افلاس در اقتصاد به وضعیتی اشاره دارد که یک شخص یا بنگاه اقتصادی توانایی پرداخت بدهی های خود را ندارد به عبارت دیگر، دارایی های شخص یا بنگاه برای تسویه کامل تعهدات مالی اش کافی نیست. این مفهوم در فقه و حقوق به معنای عدم کفایت دارایی برای پرداخت دیون و بدهی ها است. در قانون تجارت ایران به جای افلاس از واژه ی ورشکستگی استفاده می شود به طور کلی، افلاس می تواند تاثیرات منفی در اقتصاد فردی و کلان داشته باشد. در سطح فردی، افلاس می-تواند منجر به از دست دادن دارایی ها، اعتبار و همچنین مشکلات روحی و روانی شود. افراد مفلس ممکن است نتوانند نیازهای اولیه خود و خانواده شان را تامین کنند و در نتیجه به حمایت های اجتماعی و مالی نیاز پیدا می کنند. اما در سطح کلان، افلاس می-تواند باعث کاهش فعالیت های اقتصادی، افزایش بیکاری و بی ثباتی اقتصادی شود. ورشکستگی بنگاه های اقتصادی بزرگ می تواند منجر به ایجاد زنجیره ای از ورشکستگی ها در سایر بخش ها شود و در نهایت به رکود اقتصادی دامن زند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مهدی ابراهیم زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، کارمند بانک سپه