تعارض قوانین محلی و ملی در تصمیم گیری های شهرداری رشت: مطالعه موردی اخذ عوارض و مجوزهای ساخت وساز

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، از یک سو بر اساس اختیارات قانونی ملی عمل می کنند و از سوی دیگر، با تصویب مصوبات محلی (توسط شورای شهر) سعی در پاسخگویی به نیازهای محلی دارند. این دوگانگی قانونی، گاه به تعارض بین قوانین ملی و مقررات محلی منجر می شود که پیامدهای حقوقی و اجرایی گسترده ای دارد. این پژوهش با رویکرد حقوقی-تحلیلی و با استفاده از روش توصیفی-موردی، به بررسی تعارضات قانونی در تصمیم گیری های شهرداری رشت در دو حوزه اخذ عوارض و صدور مجوز ساخت وساز می پردازد. داده ها از طریق تحلیل قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶)، آیین نامه عوارض شهری (۱۳۹۲)، قانون برنامه ریزی شهری (۱۳۶۷)، قانون حفاظت از زمین های کشاورزی (۱۳۶۶)، مصوبات شورای شهر رشت (۱۴۰۰–۱۴۰۳) و آرای دیوان عدالت اداری جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که شهرداری رشت در سال های اخیر عوارضی را با نرخ هایی فراتر از سقف قانونی (مطابق آیین نامه عوارض ۱۳۹۲) اخذ کرده است؛ به طوری که نرخ عوارض برای مراکز آموزشی در سال ۱۴۰۱، ۳۰۰ درصد بالاتر از حد مجاز بود. همچنین، مجوزهای ساخت در مناطق ممنوعه (مانند حریم رودخانه ها، زمین های کشاورزی و مناطق حفاظت شده) بدون رعایت قانون برنامه ریزی شهری و قانون حفاظت از زمین های کشاورزی صادر شده است. تحلیل آرای دیوان عدالت اداری (شماره های ۱۴۰۰/۲۳۴۵ و ۱۴۰۱/۱۸۷۶) نشان می دهد که دادگاه ها این تصمیمات را غیرقانونی و قابل ابطال دانسته اند. این مقاله همچنین نشان می دهد که فقدان واحد حقوقی تطبیقی در شهرداری رشت، اصلی ترین عامل این تعارضات است. در پایان، پیشنهاداتی راهبردی ارائه شده است، از جمله: ایجاد واحد حقوقی تطبیقی در شهرداری، الزام به انتشار آنلاین مصوبات شورای شهر، ارتقای آگاهی حقوقی کارکنان و همکاری ساختاریافته با دیوان عدالت اداری برای پیشگیری از تصمیمات غیرقانونی.

کلیدواژه ها:

تعارض قوانین ، عوارض شهری ، مجوز ساخت ، دیوان عدالت اداری ، حقوق اداری ، شهرداری رشت