تحلیل جرم شناختی جرایم مرزی در استان ایلام و چالش های سیاست کیفری ایران
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 99
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
HSPC23_154
تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1404
چکیده مقاله:
استان ایلام به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، هم مرزی گسترده با کشور عراق و نقش راهبردی در تعاملات اقتصادی و انسانی، همواره در معرض انواع خاصی از جرایم مرزی قرار داشته است. این جرایم که طیفی از قاچاق کالا و ارز، قاچاق مواد مخدر، عبور و مرور غیرمجاز، تا جرایم سازمان یافته فراملی را دربرمی گیرد، نه تنها امنیت مرزها بلکه کارآمدی سیاست کیفری ایران را نیز با چالش های جدی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با رویکردی جرم شناختی، به تحلیل علل، الگوها و پیامدهای جرایم مرزی در استان ایلام و ارزیابی انتقادی پاسخ های کیفری تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال این پدیده می پردازد این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، اسناد تقنینی و رویه های قضایی، در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا سیاست کیفری ایران در مواجهه با جرایم مرزی در استان ایلام از کارآمدی لازم برخوردار است یا خیر. یافته های تحقیق نشان می دهد که تمرکز سیاست جنایی ایران عمدتا بر رویکرد سرکوب گرایانه و واکنش های کیفری شدید است، درحالی که عوامل زمینه ساز جرم مانند فقر، بیکاری، توسعه نیافتگی مناطق مرزی، پیوندهای فرهنگی و اقتصادی فرامرزی و ضعف سازوکارهای پیشگیرانه اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. از منظر جرم شناسی، جرایم مرزی در ایلام نه صرفا رفتاری مجرمانه، بلکه پاسخی اجتماعی به ساختارهای ناکارآمد اقتصادی و فقدان فرصت های قانونی معیشتی تلقی می شوند. تشدید مجازات ها، بدون توجه به ریشه های اجتماعی و اقتصادی جرم، نه تنها منجر به کاهش پایدار جرایم مرزی نشده، بلکه در برخی موارد به تقویت شبکه های غیررسمی و سازمان یافته قاچاق انجامیده است. علاوه براین، عدم انسجام میان سیاست تقنینی، رویه قضایی و عملکرد نهادهای اجرایی، موجب تضعیف اثربخشی پاسخ کیفری شده است.نتیجه گیری پژوهش حاکی از آن است که گذار از سیاست کیفری صرفا سرکوب محور به سوی سیاست جنایی چندوجهی، مبتنی بر پیشگیری اجتماعی، توسعه پایدار مرزی و استفاده از پاسخ های کیفری افتراقی، می تواند نقش موثرتری در کنترل و کاهش جرایم مرزی در استان ایلام ایفا کند. اتخاذ رویکرد جرم شناختی بومی محور و هماهنگ سازی ابزارهای کیفری با واقعیت های اجتماعی مناطق مرزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر در اصلاح سیاست کیفری ایران محسوب می شود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عذرا شریفی
دانشجو رشته حقوق کیفری و جرم شناسی