بررسی حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در قرارداد ها

تعهد به نفع شخص ثالث یکی از مهم ترین مباحث در حقوق قراردادهاست که به عنوان استثنایی بر اصل نسبی بودن قراردادها مطرح می شود. مطابق اصل نسبی بودن، قرارداد تنها میان طرفین آن اثر دارد و اشخاص ثالث نمی توانند از آثار قرارداد منتفع یا متضرر شوند. با این حال، در بسیاری از روابط حقوقی و اقتصادی، طرفین قرارداد قصد دارند حقی برای شخص ثالث ایجاد کنند؛ وضعیتی که تحت عنوان «تعهد به نفع شخص ثالث» شناخته می شود. این نهاد حقوقی در عمل کاربردهای فراوانی دارد، از جمله در قراردادهای بیمه عمر، قراردادهای حمل ونقل، قراردادهای بانکی و حتی قراردادهای خانوادگی.اهمیت این موضوع در آن است که پذیرش یا عدم پذیرش تعهد به نفع شخص ثالث می تواند آثار گسترده ای بر امنیت حقوقی، اعتماد اجتماعی و کارآمدی نظام اقتصادی داشته باشد. در حقوق ایران، با وجود آنکه قانون مدنی به طور صریح به این نهاد نپرداخته، برخی مواد قانونی همچون ماده ۱۹۶ و ماده ۲۳۱ و نیز اصول فقهی مانند «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» زمینه پذیرش آن را فراهم کرده اند. در مقابل، در حقوق فرانسه و انگلستان، تعهد به نفع شخص ثالث به طور صریح پذیرفته شده و حتی قوانین خاصی برای حمایت از حقوق ثالث تدوین گردیده است؛ از جمله ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی فرانسه و قانون Contracts (Rights of Third Parties) Act ۱۹۹۹ در انگلستان.هدف اصلی این پژوهش، بررسی مبانی نظری و قانونی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق ایران و مقایسه آن با نظام های حقوقی پیشرفته، به ویژه فرانسه و انگلستان، است. روش تحقیق مقاله، توصیفی–تحلیلی و تطبیقی بوده و داده ها از طریق مطالعه کتابخانه ای، بررسی قوانین و مقررات، تحلیل آرای قضایی و مرور ادبیات موضوع گردآوری شده اند.نتایج پژوهش نشان می دهد که:• در حقوق ایران، پذیرش تعهد به نفع شخص ثالث بیشتر جنبه ضمنی دارد و به دلیل نبود قانون صریح، در عمل با ابهامات و اختلافات قضایی مواجه است.• در حقوق فرانسه، این نهاد از دیرباز در قانون مدنی پذیرفته شده و رویه قضایی آن را تثبیت کرده است.• در حقوق انگلستان، تحول اساسی پس از تصویب قانون ۱۹۹۹ رخ داد که به شخص ثالث اجازه می دهد حقوق ناشی از قرارداد را مستقیما مطالبه کند.• مقایسه تطبیقی نشان می دهد که حقوق ایران نیازمند اصلاح و شفاف سازی در این زمینه است تا از اختلافات قضایی جلوگیری شود و حمایت بیشتری از حقوق اشخاص ثالث صورت گیرد.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که قانون مدنی ایران با اصلاح و افزودن مواد صریح، تعهد به نفع شخص ثالث را به رسمیت بشناسد، رویه قضایی وحدت بیشتری پیدا کند، و آموزش های حقوقی در این زمینه گسترش یابد. این امر می تواند موجب ارتقای امنیت حقوقی، افزایش اعتماد در روابط قراردادی و هماهنگی بیشتر با نظام های حقوقی پیشرفته گردد.

کلیدواژه ها:

تعهد به نفع شخص ثالث ، اصل نسبی بودن قراردادها ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه ، حقوق انگلستان ، قراردادهای بیمه ، قراردادهای حمل ونقل ، حقوق تطبیقی ، آزادی قراردادها ، رضایت و اراده طرفین