مقایسه ی مبانی داوری ناپذیری در حقوق فرانسه و حقوق ایران

مقایسه ی اصول عدم امکان ارجاع به داوری در حقوق فرانسه و ایران، تفاوت های قابل توجهی را در چارچوب های قانونی حاکم بر حل و فصل اختلافات برجسته می کند. داوری ناپذیری به این اصل اشاره دارد که برخی از اختلافات را به دلیل پیامدهای سیاست عمومی ذاتی آنها نمی توان از طریق داوری حل و فصل کرد و نیاز به رسیدگی در دادگاه دارد. این تمایز به ویژه بین فرانسه، با نظام ساختارمند قانون مدنی آن، و ایران، که در آن فقه اسلامی با سنت های حقوق مدنی تلاقی می کند، قابل توجه است و یک محیط حقوقی پیچیده برای داوری و قانون قرارداد ایجاد می کند. در فرانسه، عدم داوری اساسا برای حمایت از منافع عمومی و حقوق فردی ایجاد شده است، و حوزه های خاصی مانند مسائل کیفری و برخی اختلافات اداری به صراحت از داوری مستثنی شده اند. نظام حقوقی فرانسه بر رویکردی محدود کننده به داوری تاکید می کند، همان طور که در قانون مدنی آمده است و با تفاسیر قضایی که دادگاه های ایالتی را برای موضوعات مهم مورد توجه عمومی اولویت قرار می دهند، تقویت شده است. اختلافات قابل توجه شامل تغییرات قضایی اخیر در مورد داوری بین المللی است که منعکس کننده ی تنش بین حفظ نظم عمومی و انطباق با شیوه های تجاری بین المللی است. برعکس، قوانین ایران عدم امکان داوری را به عنوان یک نوع از ملاحظات عمومی به رسمیت می شناسد، اما در چارچوبی محدودتر تحت تاثیر اصول اسلامی عمل می کند. اختلافات مربوط به حقوق کیفری، حقوق خانواده و برخی حقوق قانونی از مواردی هستند که غیر قابل ارجاع به داوری تلقی می شوند و این امر اولویت را برای حل و فصل مسائل مهم از طریق دادگاه ها برجسته می کند. مقاله ی حاضر که به صورت مروری و تطبیقی کار شده است بر اهمیت درک این چشم اندازهای حقوقی متفاوت، با هدف استفاده از تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه، متمرکز شده است.

کلیدواژه ها:

داوری ، داوری پذیری ، دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری ، قانون مدنی ، حقوق ایران ، حقوق فرانسه.