دراسه قراءتی محمد باقر الصدر وسید قطب فی تحلیل نظریه الحکومه الاسلامیه

ان کیفیه اقامه الحکومه الاسلامیه، من حیث شکلها النظری واسسها الفکریه وکذلک اسالیب تنفیذ هذا الهدف الجوهری، تعد من المقاصد والهموم الرئیسه للمفکرین الاسلامیین فی القرن العشرین. ففی بدایات هذا القرن نشا سیاق خاص وهیمنه فکریه ممیزه نظرا الی الظروف السائده فی العالم الاسلامی مثل الاستعمار، وضعف وتخلف المجتمعات الاسلامیه، والمواجهه الفکریه والحضاریه للامم الاسلامیه مع الحضاره الغربیه الحدیثه، وما تبع ذلک من اضعاف ثم انهیار جهاز الخلافه العثمانیه. وانطلاقا من هذا الواقع، یتناول البحث دراسه مقارنه بین نموذجین من الشخصیات الفکریه المعاصره التی آمنت بنظریه الحکومه الاسلامیه، وهما: محمد باقر الصدر وسید قطب الشاذلی. یعتمد المقال منهجا وصفیا تحلیلیا فی تفکیک قراءتی محمد باقر الصدر وسید قطب فی میدان الحکومه الاسلامیه وعناصرها المختلفه. وتدور اسئلته حول: ما هی اسس الحکومه فی فکر محمد باقر الصدر وسید قطب؟ وما اوجه التشابه والاختلاف فی قراءتیهما لمساله الحکومه الاسلامیه؟ وتظهر نتائج هذا البحث ان کلا المفکرین یتفقان فی قضایا مثل: ضروره اقامه الحکومه الاسلامیه، واهمیه حضور الشعب فی قیامها، ومعارضه الافکار الغربیه کالعلمانیه وغیرها. لکنهما یختلفان فی مسائل اخری، مثل: الایمان والکفر لدی المسلمین، ومفهوم الجاهلیه. فسید قطب عد اغلب المسلمین ممن ارتکبوا الکبائر جزءا من المجتمع الجاهلی وحکم علیهم بالکفر، بینما سعی الصدر، انطلاقا من اسس عقلانیه وواقعیه ومن خلال دراسه المدارس السیاسیه القائمه واوضاع العالم المعاصر، الی طرح بنیه فلسفه جدیده فی الفکر السیاسی الاسلامی. ویری محمد باقر الصدر، استنادا الی اعتقاده بخلافه الانسان لله فی عصر الغیبه، ان الشعب هو العنصر الاساس الوحید للحکومه الاسلامیه ومصدر مشروعیتها. وهو یری الحکومه اداره لشوون الامه علی اساس مبداین: «المصلحه العامه للامه» و«مصلحه الاسلام». ومن ثم فان درجه مشروعیه الحکومه التی یطرحها -سواء بصیغتها المرکبه (الشورویه الرقابیه) او الجمهوریه الاسلامیه- تتحدد وفق هذین المبداین. فاساس المصلحه العامه هو العقل، واساس مصلحه الاسلام هو الشرع، من غیر ان یقع بینهما ای تعارض.

کلیدواژه ها:

محمد باقر الصدر ، سید قطب ، الحکومه الاسلامیه ، الجمهوریه الاسلامیه فی ایران ، الدیمقراطیه الدینیه ، الحرکات الاسلامیه