ارزیابی شاخص حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران

این مقاله به بررسی تطبیقی مولفه های «حکمرانی خوب» با الگوی «مردم سالاری دینی» در جمهوری اسلامی ایران، با تاکید بر شاخص «حاکمیت قانون» به عنوان محور تحلیل می پردازد. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از داده های سازمان های بین-المللی مانند بانک جهانی و سازمان ملل متحد، نشان داده می شود که علی رغم تلاش ها برای انطباق اصول حکمرانی خوب با مبانی فقه شیعه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چالش های ساختاری مانع تحقق کامل این الگو شده اند. از یکسو، تنش بین تفسیر نهادهای انتصابی از شریعت و الزامات حقوقی مدرن (نظیر حقوق بشر و شفافیت) و از سوی دیگر، ضعف در نمره ایران در شاخص-های جهانی حاکمیت قانون (رتبه زیر ۲۰ درصد در گزارش بانک جهانی) بیانگر فاصله بین نظریه و عمل است. تحلیل دیدگاه های امام خمینی و آیت الله خامنه ای نشان می دهد که هر دو بر اسلامیت قانون و نقش نظارتی ولایت فقیه تاکید دارند، اما ابهام در تعیین مرز بین «مصلحت نظام» و حاکمیت قانون، چالش هایی در پاسخگویی نهادها ایجاد کرده است. مقاله با اشاره به ضرورت بازتعریف اجتهاد پویا، تقویت نهادهای مستقل نظارتی، و تعامل سازنده با استانداردهای بین المللی، راهکارهایی برای کاهش این شکاف ارائه می کند. این پژوهش بر لزوم تلفیق هویت اسلامی با الزامات حکمرانی مدرن در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب و تقویت مردم سالاری دینی تاکید دارد.

کلیدواژه ها:

حکمرانی خوب ، مردم سالاری دینی ، حاکمیت قانون ، بانک جهانی ، سازمان ملل متحد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران