نظارت حقوقی بر تصمیمات شهرداری رشت: نقش شورای شهر، دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی

پاسخگویی حقوقی (Legal Accountability) به عنوان یکی از ارکان بنیادین حکمرانی خوب، دموکراسی محلی و تحقق عدالت اداری، در سطح نهادهای محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در جمهوری اسلامی ایران، اگرچه اصل ۱۱۸ قانون اساسی به وضوح بر «مشارکت مردم در تدبیر امور محلی» تاکید می کند، اما تحقق این اصل مستلزم وجود سازوکارهای موثر نظارتی است که بتوانند تصمیمات غیرقانونی، ناکارآمد یا ضدشفاف شهرداری ها را شناسایی، کنترل و جبران کنند. در این چارچوب، سه نهاد اصلی شورای شهر (به عنوان نماینده مردم)، دیوان عدالت اداری (به عنوان قوه قضائیه تخصصی اداری) و سازمان حسابرسی کشور (به عنوان ناظر مالی ملی) ماموریت قانونی نظارت بر تصمیمات و عملکرد شهرداری ها را بر عهده دارند.با این حال، تجربه تجربی در سطح شهرهای ایران، به ویژه شهر رشت، نشان می دهد که این نهادها در عمل با ضعف های ساختاری، فرآیندی و قانونی چندبعدی مواجه هستند که اثربخشی نظارت را به شدت کاهش داده است. این پژوهش، با رویکرد تحلیلی-موردی و با استفاده از روش ترکیبی (کیفی و کمی)، به بررسی جامع عملکرد این سه نهاد در نظارت بر تصمیمات شهرداری رشت در دوره زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ می پردازد. داده های کمی از طریق تحلیل ۱۲۰ مصوبه اجرایی، ۲۴ گزارش حسابرسی و ۱۸ گزارش جلسات شورای شهر جمع آوری شده اند. داده های کیفی نیز از طریق مصاحبه های عمیق با ۲۴ نفر از ذینفعان کلیدی از جمله اعضای شورای شهر، قضات دیوان عدالت اداری، کارشناسان سازمان حسابرسی، حقوق دانان مستقل و فعالان شهروندی به دست آمده اند. همچنین، تحلیل محتوای ۱۲ پرونده حقوقی-مالی که به دیوان عدالت اداری کشیده شده است، بخشی از روش شناسی این پژوهش را تشکیل می دهد.یافته های پژوهش در سه سطح تحلیلی ارائه می شوند:اول، در سطح شورای شهر رشت: یافته ها نشان می دهد که این نهاد عمدتا در نقش «تاییدکننده تصمیمات اجرایی» عمل کرده و از اختیارات قانونی خود برای نظارت فعال، تعلیق موقت یا رد مصوبات مشکوک به ندرت استفاده کرده است. از میان ۱۲۰ مصوبه مورد بررسی، تنها ۱۸ مورد (۱۵٪) مورد بحث فنی-حقوقی قرار گرفته اند و هیچ یک تعلیق یا رد نشده اند. علاوه بر این، فقدان واحد تخصصی حقوقی دائمی، کمبود آگاهی حقوقی اعضاء و وابستگی سیاسی-اجرایی به شهردار از مهم ترین موانع داخلی عملکرد نظارتی شورا هستند.دوم، در سطح دیوان عدالت اداری: این نهاد، با وجود صدور آرای حقوقی مهم (مانند ابطال عوارض غیرقانونی یا لغو مجوزهای ساخت مغایر با قانون)، دچار تاخیر ساختاری در رسیدگی است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده های مرتبط با شهرداری رشت، ۱۴٫۳ ماه بوده است که در بسیاری از موارد، تصمیم غیرقانونی قبلا اجرا و جبران ناپذیر شده است. همچنین، محدودیت های دسترسی شهروندان از جمله الزام به وکالت رسمی، هزینه های بالای قضایی و پیچیدگی فرآیندهای اداری باعث شده است که تنها کمتر از ۵ درصد از تصمیمات شهرداری مورد چالش قرار گیرند.سوم، در سطح سازمان حسابرسی کشور: این نهاد تنها بر انطباق اسناد مالی با دستورالعمل های حسابداری تمرکز دارد و به ندرت به پشتوانه حقوقی تصمیمات شهرداری (مانند مشروعیت واگذاری فضاهای عمومی یا قانونی بودن عوارض) می پردازد. در ۲۴ گزارش حسابرسی مورد بررسی، هیچ اشاره ای به نقض قوانین عمومی (مانند قانون برنامه ریزی شهری یا قانون حفاظت از زمین های کشاورزی) نشده است. این رویکرد، نظارت را به یک «فرآیند فنی-حسابداری» محدود کرده است.این پژوهش همچنین با انجام تحلیل تطبیقی، عملکرد نهادهای نظارتی ایران را با تجربیات موفق جهانی از جمله سیستم شوراهای محلی فرانسه، دیوان های حساب کشورهای اسکاندیناوی و سازوکارهای مشارکتی نظارت در شهرهای کلمبیا مقایسه می کند. یافته ها نشان می دهد که شهرداری های پیشرو، از سیستم های نظارت چندلایه استفاده می کنند که در آن، نظارت داخلی، قضایی و شهروندی به صورت هم افزا عمل می کنند.در پایان، این مقاله یک مدل جامع نظارت حقوقی ترکیبی را پیشنهاد می دهد که در چهار محور طراحی شده است:۱. تقویت نظارت داخلی از طریق ایجاد کمیسیون دائمی حقوقی در شورای شهر و واحد پاسخگویی شهروندی در شهرداری۲. اصلاح نظارت قضایی از طریق ایجاد شعب ویژه شهرداری، کاهش زمان رسیدگی و تسهیل دسترسی شهروندان۳. گسترش نظارت مالی به حوزه حقوقی از طریق بازنگری در چارچوب نظارتی سازمان حسابرسی۴. فعال سازی نظارت مشارکتی از طریق سیستم های اعتراض الکترونیکی، هیئت های نظارت شهروندی و انتشار شفاف گزارش هااجرای این مدل نه تنها به تحقق اصل پاسخگویی حقوقی کمک می کند، بلکه زمینه ساز حکمرانی محلی پایدار، شفاف و مبتنی بر قانون در شهر رشت و سایر شهرهای ایران خواهد بود.

کلیدواژه ها:

نظارت حقوقی ، شورای شهر ، دیوان عدالت اداری ، سازمان حسابرسی کشور ، پاسخگویی حقوقی ، حکمرانی محلی ، شهرداری رشت ، مدل نظارت ترکیبی