حقوق مالکیت عمومی شهری و چالش های قانونی واگذاری فضاهای عمومی در شهرداری رشت

فضاهای عمومی شهری از جمله پارک ها، خیابان ها، میدان ها، ساحل و حریم رودخانه ها نه تنها به عنوان دارایی های مالی، بلکه به عنوان ذخایر حقوقی عمومی محسوب می شوند که مالک آن ها «مردم» هستند و شهرداری تنها نگه دار و مدیر موقت این اموال است. با این حال، در سال های اخیر، شهرداری رشت با هدف جبران کسری بودجه و جذب منابع مالی، اقدام به واگذاری بخش هایی از این فضاها به بخش خصوصی (برای رستوران، کافی شاپ، پارکینگ، فضاهای تجاری و...) کرده است. این پژوهش با رویکرد حقوقی-تحلیلی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی وضعیت حقوقی مالکیت عمومی در شهر رشت و صحت قانونی قراردادهای واگذاری می پردازد. داده ها از طریق تحلیل ماده ۲۶ قانون شهرداری ها (۱۳۲۰)، آیین نامه واگذاری اموال عمومی (مصوب ۱۳۹۵)، اصل ۴۵ قانون اساسی، آرای دیوان عدالت اداری و اسناد داخلی شهرداری رشت جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهد که بیش از ۶۰ درصد قراردادهای واگذاری شهرداری رشت فاقد شرایط قانونی لازم هستند؛ از جمله: عدم اخذ رای شورای شهر، عدم انجام ارزیابی مستقل از ارزش فضا، عدم اعلام عمومی و عدم رعایت شرایط فنی (مانند حفظ دسترسی عمومی). همچنین، بررسی موردی قراردادهای منعقدشده در ساحل رشت نشان می دهد که برخی از آن ها با تجاوز به حریم ساحل و نادیده گرفتن قانون حفاظت از حقوق عمومی (۱۳۲۸) همراه بوده اند. این مقاله نشان می دهد که بسیاری از این قراردادها از نظر حقوقی قابل ابطال هستند و نقض اصلی ترین اصول حاکم بر اموال عمومی — یعنی «عدم قابلیت تصرف و انتقال» محسوب می شوند. در پایان، پیشنهاداتی عملیاتی ارائه شده است، از جمله: ثبت رسمی دارایی های عمومی شهری، تشکیل کمیته حقوقی نظارتی در شورای شهر، الزام به شفافیت کامل در قراردادها و تدوین منشور حقوق فضاهای عمومی برای جلوگیری از سوءاستفاده های آینده.

کلیدواژه ها:

مالکیت عمومی ، فضاهای شهری ، واگذاری حقوقی ، دارایی های شهرداری ، حقوق عمومی ، شهرداری رشت