آثار و محدودیت های عدم ایفای تعهد در فقه و حقوق ایران

ایفای تعهد و التزام به مفاد قراردادها، از مهم ترین ارکان امنیت حقوقی و ثبات روابط معاملاتی در فقه اسلامی و حقوق ایران به شمار می آید. با این حال، در عمل همواره مواردی رخ می دهد که متعهد به دلایل گوناگون، از جمله بروز حوادث پیش بینی نشده یا عدم امکان اجرای تعهد، از انجام آن ناتوان می شود. این وضعیت، مسائل مهمی را درباره آثار حقوقی عدم ایفای تعهد، حدود مسئولیت متعهد و تمایز میان سقوط تعهد و سقوط مسئولیت مطرح می سازد. پژوهش حاضر با هدف تبیین آثار و محدودیت های عدم ایفای تعهد در فقه و حقوق ایران و روشن سازی قلمرو قاعده عدم امکان اجرا انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است و در آن، منابع فقهی، مقررات قانون مدنی، دیدگاه های دکترین حقوقی و نمونه هایی از تحلیل های حقوقی موجود مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در فرض عدم امکان اجرای تعهد، اصل بر سقوط تعهد و رفع مسئولیت متعهد است، مشروط بر آن که تعذر اجرای تعهد به متعهد قابل انتساب نباشد و ناشی از تقصیر او تلقی نگردد. با این حال، این قاعده مطلق نبوده و با محدودیت هایی همراه است؛ از جمله در موارد تعهدات مطلق، پذیرش خطر اجرای تعهد توسط متعهد، تقصیر در ایجاد یا تشدید تعذر، و مواردی که ید متعهد به حکم قانون ضمانی محسوب می شود. همچنین، بسته به موقتی یا دائمی بودن تعذر، آثار متفاوتی همچون تعلیق اجرای قرارداد، انحلال قهری عقد یا ایجاد حق فسخ برای متعهدله در فقه و حقوق ایران قابل شناسایی است.

کلیدواژه ها:

تعهد ، عدم ایفای تعهد ، عدم امکان اجرا ، سقوط تعهد ، مسئولیت قراردادی ، فقه اسلامی ، حقوق ایران