ممنوعیت استماع دعوای معاملات ملکی بدون ثبت رسمی؛ تحلیل تمایز حق ماهوی و حق اقامه دعوا پس از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۳، تحولی بنیادین در نظام حقوقی معاملات ملکی ایران ایجاد کرده است. یکی از مهم ترین آثار این قانون، عدم پذیرش دعاوی ناشی از اسناد عادی فاقد ثبت رسمی در مراجع قضایی است؛ امری که پرسش های جدی درباره ماهیت حقوقی این محدودیت و نسبت آن با حق دادخواهی و حقوق ماهوی اشخاص ایجاد می کند. مسئله اساسی این پژوهش آن است که آیا قانون گذار با منع استماع دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی، صرفا ابزار اثبات و دادرسی را محدود کرده است یا آنکه در عمل، خود حق ماهوی ناشی از قرارداد را نیز زایل نموده است.پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی و با بهره گیری از مبانی حقوق مدنی و آیین دادرسی مدنی، به تحلیل تمایز میان «حق ماهوی» و «حق اقامه دعوا» در پرتو قانون ۱۴۰۳ می پردازد. فرض اصلی تحقیق بر این مبنا استوار است که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، بدون نفی وجود قرارداد یا تعهد ماهوی میان طرفین، حق اقامه دعوا را به عنوان یک حق شکلی و دادرسی محدود کرده است؛ به گونه ای که اشخاص، علی رغم وجود رابطه قراردادی، از دسترسی به ضمانت اجرای قضایی محروم می شوند.یافته های پژوهش نشان می دهد که این رویکرد تقنینی، ضمن ایجاد نوعی «محرومیت دادرسی»، مرز سنتی میان حقوق ماهوی و حقوق شکلی را مخدوش کرده و می تواند با اصولی چون حق دادخواهی، امنیت قضایی و اعتماد مشروع اشخاص در تعارض قرار گیرد. در پایان، مقاله با ارائه تفسیری محدودکننده از مقررات قانون ۱۴۰۳، راهکارهایی برای جلوگیری از تفسیر موسع و تضییع حقوق اشخاص در رویه قضایی پیشنهاد می کند.

کلیدواژه ها:

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ، استماع دعوا ، حق اقامه دعوا ، حق ماهوی ، اسناد عادی ، معاملات ملکی ، حق دادخواهی ، آیین دادرسی مدنی