حقوق شهروندی در فضاهای عمومی شهری: تحلیل حقوقی محدودیت های اعمال شده توسط شهرداری رشت

فضاهای عمومی شهری از جمله پارک ها، ساحل، میدان ها و خیابان ها نه تنها به عنوان زیرساخت های فیزیکی، بلکه به مثابه فضاهای حقوقی برای تحقق حقوق شهروندی، مشارکت اجتماعی و آزادی های عمومی محسوب می شوند. در ایران، این فضاها از حیث حقوقی تحت حمایت اصل ۲۰ و اصل ۲۶ قانون اساسی قرار دارند که به ترتیب بر «حق حیات، آزادی و امنیت فردی» و «حق مردم در دسترسی برابر به امکانات عمومی» تاکید دارند. با این حال، در سال های اخیر، شهرداری رشت با صدور مقرراتی از جمله ممنوعیت تجمع در میدان ها، مسدود کردن دسترسی به ساحل در ساعات خاص، ممنوعیت ورود حیوانات خانگی به پارک ها، و اعمال محدودیت های زمانی و فضایی در استفاده از فضاهای سبز — اقدام به محدود کردن دسترسی شهروندان به این فضاها کرده است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی-حقوقی و با استفاده از روش ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، به بررسی مشروعیت این محدودیت ها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، قانون برنامه ریزی شهری (۱۳۶۷) و اصول حقوق بشر شهری می پردازد. یافته ها نشان می دهد که بسیاری از این محدودیت ها فاقد مبنای قانونی کافی، تناسب ناپذیر و غیرشفاف هستند. به عنوان مثال، ممنوعیت تجمع در میدان شهدا رشت با وجود اینکه در قانونی منع نشده، تنها بر اساس «دستورالعمل داخلی» ممنوع شده است. همچنین، مسدود کردن دسترسی به ساحل از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح، بدون ارائه دلیل امنیتی مستند، نقض اصل آزادی تردد است. علاوه بر این، عدم دسترسی برابر گروه های آسیب پذیر (مانند سالمندان، افراد دارای معلولیت و کودکان) به فضاهای عمومی، نقض صریح اصل برابری (اصل ۲۰ قانون اساسی) محسوب می شود. این مقاله نتیجه می گیرد که شهرداری رشت در بسیاری از موارد، به جای «مدیریت فضا»، به «کنترل شهروند» روی آورده است. در پایان، پیشنهاداتی برای اصلاح رویه های شهرداری ارائه شده است، از جمله: تصویب چارتر حقوق فضاهای عمومی توسط شورای شهر رشت، تشکیل کمیته نظارت شهروندی، بازطراحی فضاهای عمومی با رویکرد جامع نگر، و الزام به ارزیابی حقوقی پیش از اعمال هر محدودیت.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، فضاهای عمومی ، قانون اساسی ، حقوق بشر شهری ، آزادی تردد ، شهرداری رشت