تحلیل فقهی و حقوقی جرم و انحراف ها: بررسی تعاریف و مصادیق در فقه اسلامی
سال انتشار: 1404
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 9
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISCV08_271
تاریخ نمایه سازی: 17 دی 1404
چکیده مقاله:
هدف: این مطالعه به بررسی و مقایسه نظام های حقوقی اسلامی، کامن لا و مدنی در زمینه جرم و انحراف می پردازد. هدف اصلی این تحقیق شناسایی نقاط قوت و ضعف هر یک از این نظام ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام حقوقی کشور با استفاده از تجربیات دیگر کشورها است.روش: این تحقیق به روش توصیفی و با استفاده از مطالعه متون و منابع معتبر انجام شده است. در این راستا، به تحلیل ویژگی ها، اصول کلیدی و چالش های هر یک از نظام های حقوقی پرداخته شده و تجربیات موفق کشورهای مختلف در زمینه مدیریت جرم و انحراف بررسی شده است.یافته ها: نتایج این تحقیق نشان می دهد که هر یک از نظام های حقوقی دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود هستند. نظام حقوقی اسلامی بر اصلاح و تربیت مجرمان تاکید دارد، در حالی که نظام کامن لا با انعطاف پذیری و توجه به عدالت شناخته می شود و نظام حقوقی مدنی با شفافیت و ثبات خود، امکان دسترسی آسان به حقوق را فراهم می آورد. همچنین، چالش های مشترکی مانند بیکاری و نابرابری اجتماعی در این نظام ها وجود دارد که می تواند به بروز جرم و انحراف منجر شود.نتیجه گیری: بررسی تطبیقی نظام های حقوقی در زمینه جرم و انحراف نه تنها به شناسایی نقاط قوت و ضعف این نظام ها کمک می کند، بلکه می تواند به بهبود نظام حقوقی و کاهش نرخ جرم و انحراف در جامعه منجر شود. تبادل تجربیات بین کشورها و سرمایه گذاری در آموزش و آگاهی بخشی عمومی از جمله راهکارهای موثر در این زمینه به شمار می آید.
کلیدواژه ها:
نظام حقوقی اسلامی ، نظام حقوقی کامن لا ، نظام حقوقی مدنی ، جرم ، انحراف ، مقایسه ، حقوق جزا ، اصلاح مجرمان.
نویسندگان
حجت فلاح خواجکینی
دکترا حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
حمیدرضا بازرگانی تازه آباد
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران.