مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض محرمانگی اطلاعات در سازمان ها

این مقاله به بررسی مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض محرمانگی اطلاعات در سازمان ها می پردازد و با تمرکز بر تبیین مبانی حقوقی و پیامدهای عملی افشا، دسترسی غیرمجاز، انتشار یا سوءاستفاده از اطلاعات محرمانه، می کوشد حدود تکالیف اشخاص حقیقی و حقوقی را روشن کند. هدف اصلی، تحلیل ارکان و شرایط تحقق مسئولیت کیفری و مدنی، تفکیک قلمرو هر یک، و ارائه چارچوبی برای پیشگیری و مدیریت ریسک های حقوقی در محیط های سازمانی است. روش تحقیق این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و مقالات معتبر انجام شده است و با گردآوری و دسته بندی مفاهیم کلیدی مانند تعهد محرمانگی، انواع اطلاعات حساس، عناصر تقصیر، رابطه سببیت و معیارهای احراز سوءنیت، به واکاوی مصادیق نقض محرمانگی و آثار آن می پردازد. نتایج نشان می دهد که نقض محرمانگی بسته به منشا تعهد و نوع رفتار ارتکابی، می تواند هم زمان موجب تعقیب کیفری و مطالبه خسارت مدنی شود و در بسیاری از موارد، نقش سیاست های داخلی سازمان، قراردادهای محرمانگی، سازوکارهای کنترل دسترسی و صیانت از ادله، در کاهش اختلافات و تسهیل احقاق حق تعیین کننده است. همچنین تدوین رویه های واکنش به رخداد و آموزش مستمر کارکنان، به عنوان ابزارهای مکمل حقوقی، احتمال وقوع نقض و دامنه خسارت ها را به شکل معناداری کاهش می دهد.

کلیدواژه ها:

محرمانگی اطلاعات ، مسئولیت کیفری ، مسئولیت مدنی ، نقض تعهد ، خسارت ، سازمان ها