بررسی نئولیبرالیسم از دیدگاه حقوق عمومی

نئولیبرالیسم به عنوان یکی از مهم ترین مکاتب مسلط در اقتصاد سیاسی معاصر، تاثیرات عمیق و گسترده ای بر ساختار حکومت، حدود اختیارات دولت و کارکردهای حقوق عمومی برجای گذاشته است. این مکتب با تاکید بر آزادی بازار، خصوصی سازی، مقررات زدایی و کاهش مداخله دولت، الگوی جدیدی از حکمرانی را ترویج می کند که در آن نقش دولت از تامین کننده منافع عمومی به تنظیم گر حداقلی روابط اقتصادی تقلیل می یابد. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی–انتقادی به بررسی نئولیبرالیسم از منظر حقوق عمومی پرداخته و تلاش می کند پیامدهای این مکتب را بر مفهوم دولت، حاکمیت و اختیارات عمومی تحلیل نماید. در این راستا، تحول جایگاه دولت در چارچوب نئولیبرالیسم و تاثیر آن بر اصول بنیادین حقوق عمومی، از جمله عدالت اجتماعی، منافع عمومی و حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مورد واکاوی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گسترش سیاست های نئولیبرالی، ضمن محدودسازی اختیارات حمایتی دولت، زمینه افزایش نابرابری اقتصادی و تضعیف نقش دولت در تحقق عدالت اجتماعی را فراهم آورده است. در نهایت، مقاله با نقد حقوقی نئولیبرالیسم، بر ضرورت بازتعریف نقش دولت در قالب حکمرانی متعادل و تنظیم گر فعال تاکید می کند؛ الگویی که در آن بازار در چارچوب قواعد حقوق عمومی و منافع عمومی هدایت شود.

کلیدواژه ها:

نئولیبرالیسم ، حقوق عمومی ، اختیارات دولت ، دولت حداقلی ، عدالت اقتصادی