هم سنجی سیاست فردی سازی الگوی رفاه درپاسخ گذاری جرایم نوجوانان: مقایسه نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران

یکی از مبانی بنیادین رعایت بهترین مصلحت درکیفرگذاری جرایم نوجوانان، التزام به الگوی رفاه است. الگوی رفاه در پرتو افتراقی سازی پاسخ ها، بازسازی وضعیت رفتاری/ اوصاف شخصیتی و بازپذیری اجتماعی مطلوب را با هدف اصلاح و هنجارمندسازی مورد تاکید قرار می دهد. تعهد به این الگو، مستلزم پذیرش ابعاد حقوقی/بالینی درتعیین کیفر است. ابعاد حقوقی دربرگیرنده التزام به فردی سازی پاسخ ها از مجرای کاربست رویکرد تعدیل یافته کودک مدار، طیفی سازی پاسخ ها، حبس زدایی حداکثری و توازن بخشی حقوق متهم/جامعه است. مقرره های گوناگون اسناد بین المللی به نحو الزام یا ارشاد حاکی از پذیرش این ابعاد و هنجارمندی گفتمان رفاه مدار درکیفرگذاری است؛ به طوری که می توان تعهد به کیفرگذاری تعدیل یافته، تضمین برابر حق بر تامین و حق برامنیت، کاربست متغیرهای بالینی، عدول از حبس گرایی وکثرت گرایی ارفاق های جایگزین حبس را به عنوان شاخص های فردی سازی دراین اسناد ملاحظه کرد. در مقابل، حقوق ایران در کاربست این ابعاد با نارسایی های قانونی گوناگونی مواجه است. تاکید بر شدت و ماهیت جرم، طیفی زدایی پاسخ ها، تضعیف رویکرد کمینه گرا به سالب آزادی، توجه ناکافی به جایگزین های مراقبتی، ناهمگونی ماهیت تعدیل یافته پاسخ-ها و اولویت تضمین حق بر امنیت از جمله این ایرادات است. راهکار برون رفت از این ابهامات، اصالت زدایی ازمتغیر های غیربالینی، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از مجرای تعمیم پاسخ های تفریدساز، دوری گزینی از رویکرد کانون زایی و توجه به رویکرد عدالت کیفری متوازن است.

کلیدواژه ها:

الگوی رفاه ، فردی سازی ، ابعاد حقوقی ، پاسخ گذاری ، اسنادبین المللی ، جرایم نوجوانان